أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل "المالية" ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية. تضم اللجنة من قيادات الوزارة الدكتور شرين الشواربي مساعد الوزير وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية وقال جلال، في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستدرس أيضًا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل وأيضًا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.