لم تكن مفاجأة لقراء "بوابة الأهرام" ما أسفرت عنه نتائج عملية الاستفتاء على الدستور الذى جاء نتاجًا لتوافق سياسى ومجتمعى باستثناء فصيل واحد ظل رافضًا للعملية السياسية برمتها، وقد شرع القراء فى بناء أحلامهم وتصوراتهم لأهم معالم المرحلة الجديدة لما بعد الاستفتاء. إن إيفاء النظام بوعده كان المطلب الأساسى للقارئة (أهداف) التى تقول: إن "مولد" الدستور قد انفضّ وأيا كان الموقف من دستور 2014 فقد انتهينا، وقام الشعب بعمل واجبه وأصبح عنده دستور. لكن الشعب فى الحقيقة لا يهمه الدستور فى حد ذاته (فكم من أبناء الشعب قرأ الدستور المقترح فعلا؟)، الشعب نزل وعمل الواجب أملا فيما سيأتى به الدستور. والحملة الإعلامية الجبارة التى حثت الناس على بالتصويت ب«نعم» للدستور وَعَدَتهم بأشياء كثيرة؛ وَعَدَت الناس، فى الواقع، بأن هذا الدستور سيحل جميع مشاكلهم؛ سيمكنهم من تحقيق طموحاتهم وترتيب حياتهم ولم الشمل على من يحبون.حقوق الناس، قيمة البنى آدم، أن تجد العمل الشريف، والمسكن الآدمى، أن تستطيع تعليم أولادك، أن تجد الرعاية الصحية إن مرضت، والكفالة الاجتماعية إن أُقعِدت، أن تلجأ للقضاء وأنت واثق من عدالته وإنجازه، أن تنظر إلى الشرطة كحليف لك ضد الشر، وألا تهدر كرامتك فى كل تعامل لك مع الدولة. هذا هو ما يطلبه الناس، وهذا ما يعتقدون أن النظام وعدهم به إن هم قالوا «نعم» للدستور. وهم الآن فى انتظار النتيجة الحقيقية للدستور. وعن الأشهر القادمة بعد إقرار الدستور يوضح لنا القارىء (صالح خميس) أنها تحتاج مزيدا من الجهد واليقظة لأنه لن تهدأ الماكينة الاعلامية الأمريكية والأوروبية ومعها الإعلام الحكومى الموجه فى تركيا وقطر وايران وماليزيا وتونس والسودان وغيرها ممن ساءهم انتفاضة الشعب ضد الجماعة الارهابية التى كانوا يعولون عليها كثيرا فى تنفيذ المخططات لتفتيت المنطقة جيوشا وأرضا وستواصل حملاتها فى الكذب والتضليل ووضع الأسافين للتفريق بين ابناء الأمة، ولن يهدأ الارهابيون ومحرضوهم وممولوهم الا بعد ان تتم المرحلة ويصبح لمصر بعد الدستور رئيس منتخب وبرلمان حقيقى ووقتها لن تجد امريكا الا الانصياع لإرادة المصريين وستتغيّر مواقفها وسيتبعها كل اذنابها هنا وهناك، أما أصحاب الحناجر الزاعقة التى تبث سمومها ليل نهار عبر الجزيرة فسيعودون صاغرين بعد ان ينالوا لعنات المصريين فى كل مكان .. لذلك فالأشهر القادمة تحتاج لمزيد من العمل واليقظة. أما القارىء (أيمن) يريد نتائج النتائج ويشرح لنا وجهة نظره قائلا: التقدم إلى الأمام لا يكون إلا بكبح جماح أولئك الذين يحاولون أن يجرونا إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير، وليس فقط بقطع الطريق على أولئك الواهمين بالعودة إلى ما قبل الثلاثين من يونيو. القراءة الصحيحة «والآمنة» لنتائج الإستفتاء تعنى ضرورة توجيه رسالة «واضحة قاطعة» لجماعات العهد المباركي، الذين يحاولون ترجمة النتائج على أنها جواز مرورهم للعودة بنظام ما قبل 25 يناير القمعى الفاسد إلى سطوته ونفوذه. فإذا كانت النتائج، وأرقامها تقول بوضوح "لا عودة لحكم الإخوان المسلمين"، فينبغى أن يكون هناك من يقول بالوضوح ذاته أن ذلك لن يعنى العودة إلى ما قبل الإخوان المسلمين. بل يعنى التقدم أماما إلى ما بعدهم.. إلى المستقبل. والخلاصة أنه هناك أسباب أخرجت الجماهير إلى الشوارع فى 25 يناير، ثم أخرجتهم فى 30 يونيو، فمن غير المنطقى تصور أن بقاء هذه الأسباب «أو تلك» على حالها لن يؤدى إلى «النتائج» ذاتها، مهما كانت «أرقام الصناديق». لم تحم نتائج إستفتاءات المرحلة المباركية نظامها، كما لم تحم نتائج انتخابات(2012) الرئايسية نظام الإخوان. «فنتائج النتائج» هى الأهم. أما عن المرحلة الجديدة التى تقف مصر على اعتابها من وجهة نظر القارىء (م.ك.السيد) أهم معالمها الالتزام الصارم بما جاء فى الدستور فى باب الحريات, خصوصا وأن ظروف المواجهة مع الإخوان قد أدت إلى ممارسات لا تتفق مع المضمون العالمى لحقوق الإنسان، وإلا تكون معركة التعديل الدستورى وذهاب ما يتجاوز عشرين مليون مصرية ومصرى إلى صناديق الاستفتاء بلا أى معنى. ويشير القارىء الى سمة هامة(فى رأيه) كشفت المشاركة فى الاستفتاء عنها وهى توارى دور الشباب بعد الدور القيادى الذى لعبه فى الموجتين الثوريتين فى 25 يناير و30 يونيو. فمتابعة القارىء لمواقع شبكات التواصل الاجتماعى ، فضلا على الملاحظة المباشرة فى لجان الاستفتاء، تؤكد صدق هذه الملاحظة. والقارىء يحذر من عدم الاستسلام للشعور بالطمأنينة والإحساس أن غياب الشباب عن المشاركة السياسية لن يترتب عليه خطر على الاستقرار السياسى فى مصر. لقد كان ذلك هو نفس الشعور المخادع الذى ارتكن إليه قادة نظام مبارك. وإذا كان من المسلم به أن معظم الأوضاع التى أدت إلى ثورة يناير من انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتردى الخدمات العامة وغياب آفاق الحياة الكريمة لأغلبية المواطنين ما زالت قائمة، فلن يكون من الحكمة استبعاد أن تؤدى هذه الأوضاع إن لم تتغير إلى موجة ثالثة لثورة يناير. ويوافقه فى الرأى القارىء (ابن المهجر) الذى يطالب بوقف الحرب على ثورة يناير وإنهاء الخصومة مع جيل الشباب ويوضح القارىء أن هذا هو ما تحتاجه مصر اليوم ويقول القارىء: يجب إنهاء الخصومة مع جيل الشباب الذى أظهرت طوابير الاستفتاء تأخره بشكل ملحوظ عنها وتبرمه من المشهد الحالى وإحباطه بسبب ما يراه حربا على إنجازه الذى شارك فى صناعته ثم فوجئ بمن يطعن فى شرعية هذا الانجاز وتصويره على أنه نكسة ومؤامرة وتحميل هذا الجيل أوزار وأخطاء الفترة الانتقالية التى صنعها الكبار ثم ألقوا بتبعاتها على الشباب رغم أن هذا الشباب لم يشارك فى الحكم ولم يكن صاحب قرار حتى يتم لومه، أما الاصرار على استعداء وإقصاء هذه الشريحة التى تقترب من نصف سكان مصر فسيكون إصرارا على حرق المستقبل وإفشال الدولة المصرية . وعن نتيجة الاستفتاء يحدثنا القارىء (أسامة) موضحا انها يجب ألا تجعلنا نغمض أعيننا عن إحجام الشباب الذى شارك فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وملأ الشوارع وسمع العالم كله هتافاته، وأنصاع الجميع لإرادته، لماذا لم يشارك هؤلاء؟هل أصابهم اليأس والإحباط بعد أن شاهدوا رجال مبارك، وهم يتقدمون الصفوف ويحتلون شاشات الفضائيات، ويكتبون فى الصحف، ويحثون الناس إلى الذهاب إلى الاستفتاء فى نفس أماكن كانت تؤيد تعديلات مبارك الوهمية على الدستور، وتؤسس للتوريث؟! هل أحس الشباب أن دماءهم وأرواح زملائهم الذين استشهدوا راحت هباءً، دون ثمن بعد البراءات التى حصل عليها المتهمون بقتلهم، وتوقع حصول مبارك على البراءة هو وأولاده؟..أم أنهم شعروا بعودة منهج نظام مبارك فى التشهير بالمعارضين وأن قبضة الداخلية عادت تمارس نفس الأساليب القديمة دون معرفة أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء مرة أخرى؟أم أن وسائل الإعلام بأساليبها البالية فى الدعوة للدستور ومناصرته، وبالأغانى السقيمة التى أذاعوها مرارًا وتكرارًا وهى تخلو من الصدق المثير للحماس؟الأمر يحتاج إلى دراسة عاجلة، ممن يريد أن يعتمد على الشباب قبل أن يتحولوا إلى «قنابل موقوتة» قد تنفجر يومًا فى الجميع. وعن السؤال الذى يدور فى عقل وتعليقات الكثير من القراء عن عودة نظام مبارك يجيب القارىء (نون عمر) قائلا: إن نظام مبارك لم يرحل أصلا، فقط تخلصنا من قياداته وأيضا من الوجود الرسمى للحزب الوطنى، لكن النظام نفسه, وفى النهاية ما زال يحكمنا، مع بعض التغييرات التى لا تمس جوهره، فالنظام هو مجموعة «القواعد»: اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ورياضية وفنية، وهذه القواعد كما هى تدير نظاما فاسدا لم نقض عليه، وهو الذى أفسد علينا حياتنا: فى الصحة فصارت الأمراض المستوطنة فينا ظاهرة طبيعية، والتلوث حالة عامة، فى التعليم فيتخرج من مدارسنا تلاميذ لا يفرقون بين الألف و"كوز الذرة"، ومن جامعاتنا خريجون لا يعرفون التفكير العلمى المنظم، فى الإسكان فيعيش أكثر من نصف المصريين فى عشوائيات و أحواش المقابر، وفى القضاء فيعانى المصريون من بطء التقاضى وعطب الإجراءات وقوانين تشد الكرة الأرضية إلى الخلف، فما بالك بدولة، ونفس الحال فى النقل و البناء و المرور وانفلات الأسواق.. إلخ، باختصار، نظام يتعارك فيه المصريون على رغيف خبز وأنبوبة بوتاجاز وفرصة عمل، ويبقى المستفيدون من هذا النظام يقاتلون من أجل بقاء الأوضاع على ما هى عليه. الديمقراطية ونزاهة الانتخابات كلها مجرد وسائل، فلا حرية للجوعى والفقراء. وفى النهاية يرى القارىء (مصرى أصيل) أنه يجب تطبيق الدستور الجديد بحذافيره ومنع قيام الاحزاب على اساس دينى والغاء الاحزاب التى تكونت فى الهوجة السابقة مثل النور ومصر القوية وباقى الاحزاب مع وضع قيادات هذه الأحزاب تحت الرقابة وتطبيق القانون بحذافيره- الاعدام لمن قتل أو حرض على قتل اى مصرى امن وعلى الرئيس الجديد ان يدعوا جميع الفرقاء من رغب بالعيش فى مصر ان يحترم القانون والدستور فهو آمن-من كان اخوانيا ويريد الاندماج مع أخيه المصرى ويحترمه ويحافظ على بلدة -فهو امن-دعونا نعيش عصر جديد ونتنفس هواء نقى نظيف -لا للعنف ولا للارهاب-وعاشت مصر الطيبة الحنونة التى لا تعرف العنف ولا الكره.