«خطوات ما بعد الدستور»، ملف فى غاية الأهمية يرسم لنا صورة المستقبل القريب لنكمل الإنجاز التاريخى الذى حققه الشعب فى الاستفتاء، البداية كانت مبشرة بتعديل الجدول الخاص لخارطة الطريق وتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أبريل ويونيو، وتعديلات قوانين الممارسة السياسية والانتخابات والنظام الانتخابى.. والحديث يدور عن القائمة الأخرى من القرارات التى تقوى قامة الدولة المصرية ومنها التغيير الوزارى المرتقب وتعزيز الرؤية الاقتصادية المستقرة وإعادة شباب يناير للحضن الوطنى والقضاء التام على الإرهاب! ناقشنا الملف مع الخبراء السياسيين والاقتصاديين بعدما انتهت الأغانى وأغلقت عبوات الحبر السرى وتوقفت وصلات الرقص.
فقال لنا أحمد بهاء الدين شعبان- المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير: إن مصر بعد الاستفتاء أمامها تنفيذ 4 معارك، اثنان إجرائيتان، حسمت فيها مسألة انتخابات الرئاسة أم البرلمان أولا، ويتفق مع التصور بأن الرئاسية أولا حيث لاقت قبول 75٪ من المشاركين فى الحوار الوطنى مع الرئيس من أحزاب ومثقفين ومجتمع مدنى، إلا أنه يعرب عن أهمية سرعة تنفيذ كلا الاستحقاقين لاستكمال خارطة الطريق، وتجهيز السيارة للانطلاق لتحقيق أهداف الثورة وإحداث نقلة فى حياة المجتمع.
وأضاف «شعبان» أن الانتخابات تتطلب شروطًا للمرشحين لها، فإذا كان الفريق السيسى مرشحا للرئاسة لابد أن يكون له برنامج واضح، فلا ينبغى أن نعتمد على فكرة الرئيس الملهم، أو البطل الشعبى، بل يجب أن نعرف موقفه من تنفيذ مطالب الثورة وقضايا الحريات، ومن سيساعده فى الحكم لتنفيذ هذه المهام حتى لا نجد من ينقلبون على الثورة وأحلام الشباب، فلا يمكن أن نعول على فكرة الرئيس «اللى هيجى على بياض» لمحبة الناس فقط له، أما الانتخابات البرلمانية فهى تحتاج هى الأخرى لأن يصل إليها أفضل ما أنجبت مصر، لأنه ستقع عليهم مسئولية تحويل البنود الصماء للدستور إلى قوانين على أرض الواقع وإلا سيظل حبرا على ورق.
أما عن المعركتين «الاستراتيجيتين» فأشار شعبان إلى معركة تصفية جيوب الإرهاب وعدم الارتكان إلى فرحة الانتصار بالدستور، من خلال خطة استراتيجية طويلة المدى ترتبط بمنظومات عديدة منها التعليم والإعلام والثقافة، وأن تستعيد كل هذه المؤسسات دورها فى محاربة الإرهاب، لأن الحل الأمنى ليس وحده كافيا.
والمعركة الثانية هى أن تضع الدولة خطة تفصيلية دقيقة لإعادة بناء مصر واقتصادها، ونقلها من حالة التدهور والتردى فى جميع الخدمات، لدولة منتجة، بدلا من كونها قائمة على الهبات والإعانات من الخارج.
أما عن الموقف الدولى من مصر بعد نجاح الاستفتاء، فقال شعبان: لا اهتم بموقف الغرب، لأن هذا العالم الغليظ تحكمه موازين القوى فقط، وسياسة الأمر الواقع، مصر مش هتموت لو زعلت مننا أمريكا، لديها خبرات فى فرض الإرادة المستقلة فى بناء السد العالى وفى حرب 1956 و 1973وقدرة على مقاومة عمليات الابتزاز والاستغلال الأمريكى صهيونى.
وطالب «شعبان» من الخطوات الأولى التى تتخذها الرئاسة بعد الاستفتاء دعوة شباب الثورة إلى حوار وطنى جاد فى الفترة الوجيزة المقبلة قبل الاحتفال ب25 يناير 2014وعدم التهاون فى قراءة مشهد غياب هذا الجيل من صفوف الاستفتاء، معربا عن أن شباب الثورة يشعر بالغربة وبأن أحلامه ضاعت، فى ظل القنوات الفضائية التى تهاجم ثورة يناير وتعتبرها مؤامرة أمريكية صهيونية وأن تختفى تلك الوجوه المرتزقة المتحمسة كمطية لهم تدفعهم نحو الاصطدام بالجيش والشرطة فى ذلك اليوم دون أى مبرر، والذى يؤدى إلى أن يخسر الشعب والثورة وتكسب جماعات الإرهاب.
د. حسن أبو طالب - أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد الأهرام الإقليمى - قال: من المرجح وبقوة إعلان مؤسسة الرئاسة بعد إقرار الدستور، لأن الرغبة الشعبية الطاغية لهذا الرجل، سوف تجعل مهمة منافسته صعبة، من مرشحين آخرين بل تأتى من قبيل الشو الإعلامى، وأكد أبوطالب أن السيسى يجب أن يكون له فريق عمل يضم سياسيين واقتصاديين وخبراء إدارة ليترجموا أفكاره لإعادة بناء الدولة، عبر خطة عمل حقيقية تضم الرؤية والمهام والسياسات، حتى يذهب الشعب لصناديق الانتخابات ولديهم رؤية واضحة للأفكار الكبرى التى يسعى السيسى لتطبيقها، مشيرًا إلى أن حديث الفريق مؤخرًا حول أنه ليس لديه تهاون فى العمل الذى يبدأ من 5 صباحا، دلالة على أن العلاقة بين الشعب والسيسى سوف تكون فى إطار عقد اجتماعى جديد يحمل لكل طرف مسئوليات وواجبات، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الإنتاج والتخلى عن المطالب الفئوية المحدودة حتى تدور عجلة الإنتاج. وأوضح أبو طالب أنه لا يحبذ تغيير وزارى فى هذه المرحلة التى تعقب الاستفتاء لأنه يؤدى إلى فقدان حالة الزخم المطروحة، بالرغم من كل الملاحظات وبطئها فى بعض القرارات، ولكن المدة الباقية ليست بالطويلة، ومن ثم لا داعى لإرباك المشهد السياسى وفتح باب الجدل على الوزارة الجديدة.
أما عن موقف الجماعة بعد النتيجة الكاسحة ل«نعم»، فوصفه بأنه سيكون ضعيفًا للغاية، وتصبح نتيجة الاستفتاء بمثابة الضربة القاضية للإخوان، وإن كان سيقاتل التنظيم الدولى فى تمويل العمليات العنيفة والضغوط على الشارع من أجل إشاعة الفوضى، ولكن كل ذلك يدلل على مزيد من فقدانهم للثقة وإن الجماعة تحتضر وفى النزع الأخير، خاصة أن الشارع نفسه هو الذى بدأ يتصدى لمظاهراتهم، ووصل الاحتقان معهم بأنه أصبح مرادف الجماعة فى الشارع يعادل الخراب والقتل والإرهاب وهذا لم يحدث من قبل.
السفير حسين هريدى - مساعد وزير الخارجية الأسبق - قال إن نجاح الاستفتاء على الدستور سوف يغير من معطيات الموقف الدولى الأمريكى إلى حد كبير، وبالتالى سوف يمثل ذلك تحديا كبيرًا لكل من تركيا والحكومة القطرية، وأكد «هريدى» أن نجاح الاستفتاء يعنى إضفاء الشرعية الدستورية على 30 يونيو، ولكن تبقى الخطوات التالية الأهم والتى تعظم وتحصن موقف مصر خارجيا وعربيا ودوليا والذى لن يتأتى إلا بإتمام خارطة الطريق فى أسرع الآجال الممكنة، وستبقى العلاقات المصرية الأمريكية والأوروبية معلقة إلى أن تؤسس الدولة المصرية حكومة منتخبة ديمقراطية مدنية.
أما عن رد فعل الأمريكان حال ترشح السيسى، فقال هريدى إنه فى حالة فوز الفريق سيتعامل الأمريكان معه بقدر من الحذر وسوف يختبرونه فى مواقف عديدة، لأنهم لن يتخلوا عن جماعة الإخوان بسهولة، وسوف يستخدمونها فى أى وقت كورقة ضغط على مصر.
وعن موقف قطروتركيا، يرى هريدى أنه مادام أردوغان فى الحكم لا أمل فى تحسن العلاقات مهما حصل لأن هذا الرجل ينتمى إلى تنظيم الإخوان ولن يستطيع تغيير جلده، ولم تتغير مواقفه تجاه مصر، بالإضافة إلى أنه سيظل استخدام الورقة المصرية فى السياسة الداخلية التركية كسبيل لإبعاد انتباه الشعب التركى عن مشكلاته السياسية مع نظام أردوغان.
وعن ردود فعل الجماعة الإرهابية وموقفها ضد المصريين بعد الاستفتاء يقول أحمد بان - الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بمركز النيل للدراسات - إن النظام الحالى يجب ألا يشارك «الإخوان» الاستثمار فى صناعة اليأس، بمعنى أن يحرص فى أطروحاته وخططه ومشروعاته على أن يخاطب العقول والقلوب ويحيى الأمل فى نفوس المصريين بخطة واضحة ومحددة الملامح تشتبك مع احتياجات الناس الحقيقية دون شعارات زاعقة أو دغدغة المشاعر سواء كانت الدينية أو الإنسانية عمومًا كما كانت تفعل جماعة الإخوان.
بالإضافة إلى مجموعة من البنود التى لا يجب إغفالها فى خارطة الطريق فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لأن إحدى الأزمات التى تواجه أى نظام سياسى هى استعادة اللحمة بين مواطنى هذا الشعب، ودفع الجميع للالتحاق بخطة الدولة فى النهوض وإطلاق حالة من الحوار المجتمعى حول مستقبل هذا الوطن.
ويرى «بان» أن حيازة النظام السياسى الجديد لشرعية كاملة بعد إقرار الدستور سوف يغلق الباب أمام الجماعة للحديث عن شرعيات تتصارع، وبالتالى عليها إدراك حقيقة هذا الواقع الجديد وتعود لدراسة الأسباب التى دفعتها إلى سلوك هذا المسار، معربًا عن أن أى مراجعة جادة لمسار الجماعة سوف تقودها بالضرورة أن تحدد اتجاهها وهدفها هل هو مشروع سياسى يريد الوصول للحكم، وبالتالى تطور برامج سياسية تشبتك مع آمال الناس دون دغدغة مشاعرهم الدينية، أم أن تكون حركة اجتماعية دعوية، تبتعد تمامًا عن السياسة وتنشط فى الفضاء الدعوى من جديد دون أن يكون لديها سقف الطموح السياسى، أما إذا أصرت على الاحتفاظ بهذه الصورة المرتبكة التى حافظت عليها خلال فترة وجودها بالحكم، فبكل تأكيد الدولة المصرية الجديدة لن تسمح بذلك بأن تكون أى جماعة دولة فوق الدولة، ولا تجمع بين الدعوى والسياسى.
«مختار نوح» - القيادى الإخوانى المنشق- شدد على أن الدولة التى لا توظف نجاح الاستفتاء ولا تستغل الثورة البشرية التى جسدها الشعب المصرى وتجعله يلتف حول مشروع قومى، فهى دولة حمقاء، ومن ثم التنمية الاقتصادية هى أحد المحاور التى يجب أن تلعب عليها السياسة الداخلية بعد الاستفتاء، أما على المستوى الدولى، فيرى نوح أن الغرب سوف تتغير سياساته تجاه مصر 360 درجة وسوف ينتهى الحديث عن الانقلاب تمامًا، أما الإخوان فالإحباط سوف يتسرب إليهم، وتصبح مظاهراتهم بدون أى تأثير أو قيمة إلى أن تختفى تمامًا.
يرفض «نوح» تغيير حكومة الببلاوى إلا فى حالة ترشيح الرئيس عدلى منصور لأسماء جديدة وغير تقليدية، فالدولة تحتاج إلى فريق كرة وزارى برازيلى، أما إذا أنجب تغيير الحكومة عن فريق مصرى ضعيف، فلا داعى من تغييرها بعد الاستفتاء، ويفضل تركها حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «نوح» أن الذكرى الثالثة 25 يناير سوف تمر بكل هدوء، ولا داعى من الخوف من نزول الشباب الثورى لإحياء الذكرى، مؤكدًا أن شباب الثورة لا يمثلون مظاهرات حاشدة إلا بانضمام الشعب المصرى معهم وهذا لن يحدث، فالجماهير عرفت الطريق للتعبير عن نفسها عبر صناديق الاستفتاء.
وعن رأى القوى الثورية والحزبية يرى محمد نبوى- مسئول المكتب الإعلامى لحركة «تمرد»- أن أول قرار كان التعديل فى مسار خارطة الطريق، بإقرار الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأن يكون المرشح لهذا المنصب الفريق أول عبدالفتاح السيسى ويعلن عن ذلك بسرعة، خاصة بعد كل المشاهد التى رصدها الاستفتاء وعبرت عن رغبة الشعب المصرى فى ترشح الفريق للرئاسة وصوره التى كانت مرافقة للناخبين فى اللجان.
ولا يتخوف «نبوى» من احتجاجات عدد من القوى الثورية التى قاطعت الاستفتاء ومن المقرر نزولها للشارع فى 25 يناير، معربًا عن أن هذا اليوم سيكون احتفالاً لبداية الثورة العظيمة التى قام بها الشعب فى يناير ووضع خط نهايتها فى 30 يونيو، ولن ألتفت لأى حديث عبثى لنشطاء الكى بورد، لأن الثورة كانت ثورة شعب وليست ثورة كيبورد، فالشعب القائد والمعلم اختار السيسى رئيسًا للجمهورية، أما عن حكومة الببلاوى، فيرى المسئول الإعلامى لحركة تمرد أنها أصبحت محل شفقة للشارع المصرى، وتحتاج بعد الاستفتاء إلى تعديل وزارى أو تغييرها بالكامل.
بينما رفض «باسم كامل»- عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى- الرغبة فى تغيير وزارى مرتقب بعد إقرار الدستور، موضحًا أن كل المصطلحات التى تروج عن هذه الحكومة بالمرتعشة أو البطيئة هى للمزايدة والاستهلاك الإعلامى، وتفتقر للموضوعية، لأن الحكومة انتهت من عدة قرارات سياسية حول تجميد جمعية الإخوان وباقى الجمعيات الأهلية التابعة لها، وإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، أما الملف الأمنى فالشرطة والجيش تتصديان له بشكل جيد فى ضوء إمكانات كليهما.
واختلف «كامل» مع باقى الآراء فى ترشح السيسى، مشيرًا إلى أنه رجل عظيم ولعب دورًا وطنيًا وترشحه سوف يتم استغلاله عالميًا باتهامات باطلة تنال منه ومن الدور الذى لعبه فى 30 يونيو، وتأكيد الترويج بأن ما حدث فيها انقلاب وليس ثورة شعبية.
ورفض «كامل» النزول يوم 25 يناير، فعلى الجميع أن يحتفل فى سره، سواء عيد الشرطة أو الثوار، أو كل طرف يريد أن يحتكر 25 يناير لنفسه، حتى لا يتحول إلى يوم دموى وعنيف، فلا يجب أن نضع النار بجوار الكبريت، فمن الأفضل أن تجلس الناس فى منازلها وتشاهد مسلسلاً والثورة لاتزال مستمرة.
«حسام مؤنس»- المتحدث الرسمى للتيار الشعبى- يرى أن الدولة بعد نجاح الاستفتاء أصبحت فى موقع قوة وأثبتت الواقع الذى نشأ فى 30 يونيو بشكل دستورى شرعى، وهو ما يقلل من فرص الإخوان للاستمرار فى أوهام عودتهم للحكم ويجبرهم للبحث عن طريقة لتصحيح أخطائهم، وفى الوقت نفسه يجب على الدولة ألا تلجأ إلى الأسلوب الأمنى المشدد وتتعامل بقدر من الرشد والحكمة مع الاحتجاجات السلمية، لأنه بالمقارنة بما حدث خلال الشهور الماضية من قبض على العديد من الشباب الثورى سيؤدى ذلك إلى توسيع دائرة الاحتقان والغضب بين السلطة والشباب.
وطالب مؤنس الدولة بأن تتجه بعد الدستور إلى تبنى مشروعات اقتصادية واجتماعية كبيرة وليس التركيز فقط على المواجهة الأمنية، يرى أنه يجب أن يتوازى معه استعادة الدور السياسى للحركات الثورية والشبابية المدنية الذى أصبح غائبًا، وعلى كل طرفى معسكر من يناير و30 يونيو أن يتجاوزا الخلافات الهامشية ويبحثوا عن حلول تدفع البلاد نحو التحول الديمقراطى.
ويتفق «مؤنس» مع كامل الآراء التى تطالب بالإبقاء على الحكومة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، بدلاً من أن يحدث تغيير بعد إقرار الدستور يحضر وجوه قديمة أو محسوب على نظام مبارك فى هذه الفترة الدقيقة وتؤدى إلى مزيد من الآثار العكسية.
وطالب «مؤنس» أن يتوقف الإعلام عن تشويه 25 يناير وتخوينها، لأن ذلك ترتب عليه الغياب للتواجد الشبابى فى الاستفتاء، وبدا المولد الإعلامى للترويج للاستفتاء على أنه شحن فج نحو الربط بين نجاح الاستفتاء وترشح الفريق السيسى للرئاسة، خاصة فى ظل وجود عديد من القطاعات الشبابية ترفض ذلك.
وأكد أن يوم 25 يناير المقبل مشتبك مع عدة أطراف، ولكن الأهم أن يمر بهدوء، فلا ينبغى أن يكون يوم ثورة الإخوان على النظام الحالى، ولا يوم لتتويج السيسى مرشحًا للرئاسة اتفقنا أو اختلفنا معه، ولكنه يجب أن يكون يومًا لوحدة المصريين وتأبين شهداء الثورة.
ويتفق معه د.«حازم حسنى»- أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة- أن نجاح مرور ذكرى ثورة يناير يتوقف على حكمة الدولة نفسها، وأن تسعى فى هذه الفترة الوجيزة بإجراءات جادة تحقق العدالة الانتقالية وتطمئن الشباب وأهالى الشهداء على حق أبنائهم، وأن دمائهم لم تذهب هدرًا، وإلا لن يمر اليوم بخير، خاصة أن الخوان سوف يستغلوا أى ثغرة أو مناسبة مستقبلاً لإعادة وضع قدمهم فى الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن الطاقم الجديد لم يعد يصلح لتقديم نفسه لانتخابات الرئاسة، وإذا قرر السيسى الترشح فلن تصبح له أى حصانة ضد الإجراءات السياسية الديمقراطية، وعليه أن يقدم برنامج واضح ويكون محل النقد والنقاش.
فرج عبدالفتاح- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- قال إن الحكومة قادرة على تطبيق «الحد الأدنى للأجور» خلال الأيام المقبلة ولكنه حل سوف يهدأ الشارع مؤقتًا خاصة قبل أيام من الذكرى الثالثة لثورة يناير، ولكن هذا الإجراء سوف يترتب عليه زيادة فى أسعار السلع والخدمات، لأن الحكومة الحالية من الأساس تتبنى سياسات السوق الحر.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن يكون لها رؤية لطبيعة السياسات الاقتصادية التى تتبعها، ولكن فى حال ترشح السيسى رئيسًا للجمهورية أكدت رسالته الأخيرة فى إعلانه بأنه يستيقظ من 5 صباحًا، أنه يمتلك خطة عمل واضحة ومشروع اقتصادى سوف ينقل البلد إلى الأمام، معربًا إلى أن الاستقرار والأمن هو كلمة السر لنجاح الاقتصاد، فمبجرد التلميح بترشيح السيسى أو الانتهاء من أول استحقاق فى خارطة الطريق من تنفيذ الاستفتاء قفزت البورصة المصرية لتحقق أرباح كبيرة.
