أوردت وسائل الإعلام السبت أن السلطات التركية وضعت يدها على أرصدة مرشح للانتخابات البلدية في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. وكتبت صحيفة حرييت أن صندوق تأمين مودعات الادخار أعلن هذا القرار عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين آخرين قرضًا بقيمة 3,5 ملايين دولار عقد في 1998.وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره "استفزازًا". وقال لصحيفة حرييت "إن هذا الحادث لا يعدو كونه استغلال أناس مذعورين لمؤسسات الدولة لغايات سياسية". ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة يتورط فيها رجال أعمال وأبناء وزراء سابقين. ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية إسطنبول حاليًا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي يترشح لولاية ثالثة إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس المقبل. ورغم تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بسبب فضيحة الفساد فإن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى حصول توباش على 45% من نوايا التصويت.