أعربت الإدارة الأمريكية رسمياً للمرة الأولى، أمس، عن قلقها حيال فضيحة الفساد التركية التى طالت عددا كبيرا من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وأبناء 3 من وزرائه، فيما أكد الاتحاد الأوروبى أن لديه مخاوف بشأن ما يجرى فى تركيا. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، عن مصادر بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن الحزب قلق من تفجر فضيحة فساد جديدة قبل الانتخابات المحلية، وأن شائعات بدأت تنتشر مفادها أنه يتم الإعداد حاليا لقضية فساد جديدة تمس بعض المرشحين الذين قدمهم الحزب للانتخابات البلدية، ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو قوله: «لم تقدم تقارير جهاز المحاسبات إلى البرلمان التركى، للتغطية على فضيحة فساد جديدة، تركيا أصبح يحكمها عصابات». وتابعت «حرييت»: «إن الحكومة التركية ستلتف على الأرجح على المحكمة الدستورية التركية، بهدف تمرير قانون السيطرة على السلطة القضائية والرقابة على القضاء، فيما اعتبر المجلس الأعلى للقضاء التركى، أمس، أن مشروع إصلاح القضاء غير دستورى، ويخالف مبدأ دولة القانون». وقال النائب بالحزب الحاكم على إيسلك، إن مدعى إسطنبول زكريا عوز الذى أعلن تلقيه تهديدات من الحكومة التركية للتخلى عن قضايا الفساد، سيواجه المصير نفسه الذى واجهه المدعى السابق الذى عثر عليه ميتا فى منزله. وفى سياق متصل، أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة على الإنترنت، عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاحية، والاحتفاظ بملف عن أنشطة كل مستخدم
