ما زالت تطورات فضيحة الفساد التى طالت حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تتواصل، بعدما أكد أحد مدعى إسطنبول تعرضه للتهديد من قبَل «أردوغان» للتراجع عن التحقيق، فيما قالت المعارضة إن ما تقوم به الحكومة هو «انقلاب مدنى». وقال زكريا عوز، مدعى إسطنبول الذى تم إعفاؤه من الإشراف على قضية الفساد، إن «أردوغان أرسل شخصين هددانى وأبلغانى أن رئيس الوزراء غاضب جداً منى وطلبا منى وقف التحقيق وكتابة رسالة اعتذار، أو أنه سيتم تعرضى لأذى»، نافياً الاتهامات التى وجهها له عدد من الصحف الموالية للحكومة التركية، بأنه «قضى عطلة مع عائلته فى دبى على نفقة رجل أعمال من المقبوض عليهم فى فضيحة الفساد»، فيما نفت رئاسة الوزراء، فى بيان، ما قاله «عوز» واعتبرته «أكاذيب وافتراءات». فى سياق متصل، قالت صحيفة «حرييت» التركية إن «تقريراً للمخابرات صدر فى مارس الماضى، حذر أردوغان من اختلاسات فى ملف شراء النفط والغاز من إيران وتورط وزراء مقربين منه وعائلاتهم فى الأمر»، لافتة إلى أن التقرير الذى سُرب نصح «أردوغان» ب«التحرك وإلا فإن الأمر قد يسير فى اتجاه يُستخدم ضد حكومته»، فيما ذكرت شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية، أن 35 نائب من «العدالة والتنمية» يرفضون حضور جلسات البرلمان، احتجاجاً على تعامل الحكومة مع ملف الفساد، وقالت: «هناك تكهنات بأنهم ربما يكونون فى طريق الانشقاق كما فعل 8 قبلهم». ووصلت حملة الإقالات التى تنفذها الحكومة فى الجهاز الأمنى إلى قائد ومنسق الحملات الأمنية ضد عناصر منظمة «أرجنيكون» الإرهابية مصطفى أقطاش. من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض خلوق كوش، أن عملية التطهير الكبيرة التى تشهدها مؤسسات الشرطة هى «انقلاب مدنى» ينفذه رئيس الوزراء بعد الإطاحة بالآلاف من رجال الشرطة، قائلاً: «ما حدث لم يشهده تاريخ تركيا حتى فى فترة الانقلابات العسكرية»، مؤكداً أن «عدد رجال الشرطة الذين تم عزلهم من مناصبهم بلغ 2500 فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يحدث فى تاريخ تركيا». وأشارت إلى أن وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» حذرت أمس الأول من أنه «إذا استمرت فضيحة الفساد هذه، يمكن أن تؤدى إلى زعزعة الحكومة وتضعف قدرتها على اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى».
