أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة انشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني الخميس. وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول الى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن انشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والاطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الانترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة. وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا انشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الانترنت على الانتماء اليه. وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الاولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الاشهر الستة الماضية. ودعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول النص الذي أحيل إلى البرلمان أن "تركيا ليست الصين ولن تكون أبدا". وأضاف "ألا يوجد تفاهم في هذا البلد لمصلحة قوانين لضبط الشبكات الاجتماعية والانترنت؟ يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم". وفي العام 2008، حظر موزع الفيديو يوتيوب في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الأتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي. ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو نفسه مناهض شديد للشبكات الاجتماعية. وأثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو الماضي، وصف شبكة تويتر، أداة التواصل المفضلة لدى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته، بأنها "محرضة على الشغب". وأعلن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه مع ذلك إنشاء شبكة تضم آلاف الشباب الناشطين المكلفين نشر أفكاره على شبكات التواصل الاجتماعي.
