أعلنت منظمة الديمقراطية الدولية - التي يقع مقرها الرئيسي في الولاياتالمتحدة - اليوم الثلاثاء، عن نشر بعثة متابعة دولية للاستفتاء القادم على الدستور، حيث ستقوم المنظمة بنشر ما يزيد على 80 متابعًا دوليًا في 23 محافظة لمتابعة عمليتي التصويت والفرز في الاستفتاء على الدستور المُزمع عقده في 14 و15 يناير. وتعد هذه البعثة أكبر بعثة متابعة دولية لهذا الاستفتاء، وقد قامت منظمة الديمقراطية الدولية بتنظيمها بناءً على الدعوة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن البعثة تضم خبراء في مجال الانتخابات، وخبراء إقليميين واختصاصيين في مجال السياسة والتنمية من عشر بلدان. وكانت المنظمة قد شكلت بعثة لمتابعة الاستفتاء في أوائل ديسمبر قبل الإعلان عن الجدول الزمني للاستفتاء، من أجل متابعة العملية الانتخابية، وتقييم البيئة السياسية التي تسبق الاستفتاء على الدستور. وطوال هذه المدة، عقد ممثلون من المنظمة عددًا كبيرًا من الاجتماعات مع الأطراف المعنية في القاهرة من بينها اللجنة العليا للانتخابات والجهات القضائية المسؤولة عن إدارة عملية الاستفتاء، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمسئولين الحكوميين، والدبلوماسيين، ومنظمات دولية أخرى خاصة بمتابعة الانتخابات، علاوة على ممثلين آخرين من المجتمع الدولي. سوف يشهد المتابعون جميع مراحل الاستفتاء – بما يتماشى مع إعلان مبادئ المراقبة - على مدار يومين بما فيها إجراءات فتح لجان الاقتراع، والتصويت، وإغلاق لجان الاقتراع حتى تجميع الأصوات وإعلان النتائج. ومن المتوقع أن تصدر البعثة بيانًا أوليًا بعد الانتهاء من عملية التصويت بوقت قصير، ثم تقريرًا نهائيًا في الأسابيع التى تعقب الاستفتاء، وستضم تقارير البعثة تقييمًا للعملية بأسرها بما فيها عملية صياغة الدستور والبيئة السياسية. يأتى على رأس الوفد - إيريك بيورنلند - مدير منظمة الديمقراطية الدولية، أما فريق عمل المنظمة فيعمل تحت قيادة مديري البرامج، جيد أوبر ودان ميرفي.
