استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إسماعيل إلى أعضاء هيئة الدفاع عن كل من عوض سليمان ومحمود صلاح، مخبري الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد والمنظورة أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن سبعة أعوام لكل منهما. وفي بداية مرافعته، قال المحامي إيهاب عبدالعزيز المحامي الحاضر عن المتهمين، إن القضية برمتها "صناعة صهيونية" من أجل التأثير على النظام المصري في وقتها، مضيفاً: "من ينكر دور شقيق خالد سعيد الأمريكي الجنسية في ذلك؟"، على حد قوله. ودفع المحامي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية مؤكدًا ضرورة توافر 3 شروط لعرض الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي وهي حدوث اعتداء على المتوفي أو أن يكون هناك ضرر في جانب الإدعاء بالحق المدني مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث. وتابع: "وفاة خالد سعيد جاءت لأنه انتحر مبتلعًا اللفافة التي كانت بحوزته ولا علاقة للمتهمين بقتله وأكد ان الدعوى لم يكن بها مجني عليه ولكن متوفي.. وكل ذلك مثبت في أقوال الشهود"، بحسب تعبيره. وأشار الى أن ما يؤكد انتفاء ركن القتل العمدي هو أن المتهمين قد توجها إلى "المتهم" وبمواجهته بأحكام صادرة ضده، كما قدم إلى هيئة المحكمة صوراً من أحكام قال إنها صادرة من محكمة أمن الدولة العليا وأخرى صادرة من جنح سيدي جابر. وعما قرره المحامي المدعي بالحق المدني خلال مرافعته الجلسة الماضية من أن المتهمين ليسا من رجال تنفيذ الأحكام حتى يقوما بتنفيذ الأحكام، أكد أن هناك نصوص في قانون الإجراءات الجنائية يجوز أنه فيه حالة وجود أحكام الجنح أن يقوم بالتنفيذ رجال المباحث. وزعم بأن خالد سعيد من "ذوي الشبهة" لأنه من واضعي الأوشام على حد تعبيره وأنه كان يضع وشم على شكل قلب مؤكدا ًأن هذه الطريقة لا تتأتى سوى للمسجلين الخطرين بالإضافة إلى الأحكام الصادرة ضده، على حد قوله. وواصل خلال مرافعته: ما يؤكد أنه من ذوي الشبهة هو أقوال المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة أن سبب توقيفه هو وجود قضايا عليه. كما دفع الدفاع ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية بمعرفة المحكمة بتاريخ 30 يونيو 2011، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة تناقضوا في كيفية اجتماعهم وكيفيية لقائهم وعدد مرات اللقاءات بينهم. وأضاف: أعضاء اللجنة اختلفوا أيضًا في عناصر الرأي كما يوجد اختلاف بين آراء الأطباء المشاركين باللجنة في التقرير الصادر عنها، بجانب تناقض بين التقرير، وبين ما شهدوا به أمام المحكمة. كما دفع بانتفاء جريمة استعمال القسوة، لافتًا إلى ركن القسوة المنصوص عليه في قانون العقوبات يتحقق في كل فعل مادي يحدث ألمًا في جسم المجني عليه مهما يكون هذا الألم خفيفًا، لافتًا إلى أن المتهمين لم يرتكبا أي فعل مادي يحدث ألمًا، بحسب تعبيره. وطالب بعدم التعويل على شهادة أهلية خالد سعيد وأصدقائهم، وطالب بالحكم ببراءة المتهمين من كل التهم الموجهة إليهما.
