محامي المتهمين يدفع ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية وعدم اختصاص الجنايات بنظر القضية وانتفاء ركن القتل العمدي أو القسوة محامي المتهمين: خالد سعيد من ذوى الشبهات لأنه من واضعي "الأوشام" بالإضافة لأقوال المتهمين الأول والثاني بأن سبب توقيفه وجود قضايا ضده استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، الإثنين، إلى أعضاء هيئة الدفاع عن كل من عوض سليمان ومحمود صلاح مخبري الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، والتي تنظر أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن سبع أعوام لكل منهم. قال المحامي إيهاب عبد العزيز محامي المتهمين، أن القضية برمتها صناعة صهيونية من أجل التأثير على النظام المصري في وقتها، مضيفاً "من ينكر دور شقيق خالد سعيد الأمريكي الجنسية في ذلك". ودفع المحامى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية، مؤكدا على ضرورة توافر 3 شروط لعرض الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي وهي حدوث إعتداء على المتوفي أو أن يكون هناك ضرر في جانب الإدعاء بالحق المدني، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث. وتابع: "وفاة خالد سعيد جاءت لإنه انتحر مبتلعاً اللفافة التي كانت بحوزته ولا علاقة للمتهمين بقتله"، وأكد ان الدعوى لم يكن بها مجني عليه ولكن متوفي، مشيراً إلى أن كل ذلك مثبت في أقوال الشهود. وأشار الى أن ما يؤكد إنتفاء ركن القتل العمدي هو أن المتهمين توجها الى المتهم لمواجهته بأحكام صادرة ضده، مقدماً الى هيئة المحكمة صوراً من أحكام قال أنها صادرة من محكمة أمن الدولة العليا وأخرى صادرة من جنح سيدي جابر. وعن ما قرره المحامي المدعي بالحق المدني خلال مرافعته الجلسة الماضية من أن المتهمين ليسا من رجال تنفيذ الأحكام حتى يقوما بتنفيذ الأحكام، أكد أن هناك نصوص في قانون الإجراءات الجنائية تجيز أنه فيه حالة وجود أحكام الجنح أن يقوم بالتنفيذ رجال السلطة. وأشار الى أن "خالد سعيد من ذوى الشبهات، لأنه من واضعي "الأوشام"، لافتا أنه كان يضع وشم على شكل قلب مؤكدا ًأن هذه الطريقة لا تتأتى سوى من المسجلين الخطيرين، بالإضافة الى الأحكام الصادرة ضده، وأقوال المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بأن سبب توقيفه هو وجود قضايا عليه. كما دفع المحامي ببطلان تقرير اللجنة الثلاثية بمعرفة المحكمة بتاريخ 30 يونيو 2011، مشيرا الى أن أعضاء اللجنة تناقضوا في كيفية اجتماعهم وكيفية لقائهم وعدد مرات اللقاءات بينهم، وفي عناصر الرأي بين أعضاء اللجنة، مشيراً الى وجود إختلاف بين أراء الأطباء المشاركون في اللجنة في التقرير الصادر عنها، كما تناقضوا بين التقرير وبين ما شهدوا به أمام المحكمة. كما دفع بإنتفاء جريمة إستعمال القسوة، لافتا ًالى أن ركن القسوة المنصوص عليه في قانون العقوبات يتحقق في كل فعل مادي يحدث ألما في جسم المجني عليه، مهما يكون هذا الألم خفيفياً، لافتا الى أن المتهمين لم يرتكبا أي فعل مادي يحدث ألما. وطالب بعدم التعويل على شهادة أهلية خالد سعيد وأصدقائها، وطالب المتهم بالحكم ببراءة المتهمين من كل التهم الموجهة إليهما. Video of دفاع المتهمين بقتل خالد سعيد يتهم شقيق المجنى عليه
