قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيدًا لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهًا إيجابيًا لمستقبل الاقتصاد المصرى. وأضاف أنه يأتي إدراكًا لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصرى ستزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة، موضحًا أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الإجتماعية ستكون أكثر وضوحًا خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسى وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. قامت مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني"، اليوم الجمعة، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالبة إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". كانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادى لمصر في شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى مؤخرًا من بينها تقريرى بنك "باركليز" وبنك "إتش أس بي سى".