قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار د. لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، بتكليف د. الشحات قطب سلامة، مديرًا للإدارة الصحية بسيدى سالم، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيين الدكتور أحمد ضياء الدين أبو خوات، مديرًا لتلك الإدارة. وذلك إعمالاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة، لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة "تمرد" أو نقابة الفلاحين، ودون الخضوع لفترة الاختبار المقررة للوظائف. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين وأحمد مكرم، نواب رئيس مجلس الدولة. وجاء الحكم لتدخل حركة تمرد ونقابة الفلاحين، عندما قررت وزير الصحة تعيين الدكتور أحمد ضياء الدين أبو خوات فى وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم، بناء على ما انتهت إليه لجنة اختيار القيادات، وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره، أصدرت قرارًا آخر فى صباح اليوم التالى، بتعيين الدكتور الشحات قطب سلامة مديرًا لإدارة الصحية بسيدى سالم. واستند الحكم إلى فاكس أرسله رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، يفيد باعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول، رغم حصوله على المركز الأول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية. وأكدت المحكمة فى حكمها، أن دور الحركات السياسية يقف فى كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه أو الانتقاص منه، مما لا يجوز معه لتلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها باضطراد أو الوساطة فى تعيين البعض دون الآخر، فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتأتت على حقوق الآخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، وهو ما لم تتقبله العقول وغير جائز قانونًا. وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار القيادات هى المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الإدارية، وأن وكيلة وزارة الصحة أصدرت قرارًا فى 13 أغسطس الماضى، بتعيين المدعى مديرًا للإدارة الصحية بسيدى سالم، لكونه أفضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات. ولم يمض يوم واحد، حتى أصدرت وكيلة الوزارة قرارًا بتعيين آخر، استنادًا إلى الفاكس الذى ورد إليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد باعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول. كما أشارت المحكمة إلى أنه لا يفوتها، أن تشير الحركات السياسية وتمرد جزء من نسيج هذا الوطن، أنه يتعين على كبار المسئولين فى الدولة، تنفيذ واحترام أحكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير إدارة مرافق الدولة إعمالاً للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة أو الخضوع لموالاة، تساهلاً أو تخاذلاً. ونظرًا لأن الدعوى كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعى لإصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدى سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادًا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفى على خلاف حكم القانون، مما يوجب على المحافظ أن يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفى حتى لا يتكرر ذلك مستقبلاً.
