وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويتضمن التعديل تغيير أحد بنود الإعفاء من الضريبة لينص على كل وحدة عقارية أو أكثر للشخص مستعملة في أغراض السكن بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكنًا خاصًا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه، ويقصد بالأسرة المكلف وزوجه وأبناؤه القصر. وينص التعديل أيضًا على تشكيل لجان بكل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، مع وضع معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بما في ذلك المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 253 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مدينة الأقصر الجديدة، لصالح محافظة الأقصر، وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية بما يلبي الإحتياجات اللازمة لإقامة الاستثمارات في هذه المنطقة الإستراتيجية الهامة وحتى يتسنى تنفيذ خطة التنمية الشاملة بها.