أعلن حزب الوطن رفضه لدستور لجنة الخمسين، وقال: إنه نزولا على رأى قواعد الحزب فإن الحزب قرر مقاطعة الاستفتاء بصفة مبدئية. وأضاف الحزب فى بيان له مساء اليوم الخميس، أن موقف الحزب النهائى سيعلن بالتوافق مع كل القوى الوطنية وأحزاب تحالف دعم الشرعية فى المؤتمر الصحفى المنتظر أول الأسبوع المقبل. وأكد الحزب، أن البيئة المصرية الآن ليست طبيعية، ولا تصلح للعملية الديمقراطية، وغير صالحة لكتابة دستورالبلاد فضلا عن الاستفتاء عليه، خاصة فى ظل كبت الحريات، واستبعاد أجزاء كبيرة من القوى الوطنية، واعتماد الحلول الأمنية حلا واحدا فى التعامل مع المخالفين سياسيا، فامتلأت المعتقلات بالمخالفين وسالت دماء الأبرياء ولا توجد حرية رأى، أو إعلام حر، ولا توجد معايير واضحة للاستفتاء، فهو استفتاء الطريق الواحد (نعم) فلا يوجد ماذا لو كانت النتيجة "لا" فى الخارطة التى قيلت؟. وتابع: "وجاء دستور لجنة الخمسين غير المنتخبة شعبيا الذى أقر المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأسس للدولة العسكرية، بل وأعطاها سلطات فوق الدولة نفسها، كما زادت صلاحيات الرئيس القادم، مما ينبئ بمعرفة هوية الرئيس القادم، وتحصين مؤسسات بعينها، وتقييد الحريات، بحسب البيان". واستكمل قائلا: "لم يتم إجراء أى تعديلات تمس العدالة الاجتماعية، وهناك تناقضات غريبة مثل المادة الخامسة، وعدم تحديد النظام الانتخابى، وغياب دور الدولة الإنتاجى، والقضاء على التداول السلمى للسلطة، ونزع الهوية الإسلامية، وهذا سينعكس على وضع الأسرة المصرية وإهدار حقوق العمال والفلاحين وأهالى النوبة وسيناء، وإهدار قيمة البحث العلمى، وكذلك عدم وجود ضمانات واضحة للاستفتاء".
