أثار مطلب لجنة الخمسين بتحصين قرارتها قضائيًا لضمان عدم بطلان قرارتها، أراء الكثيرون، حيث أكد القانونين إن إصدار قانونا يحصن قرارت اللجنة هو أمر غير مقبول قضائيًأ، ويؤكد أن اللجنة أصبحت أكثر ديكتاتورية فى قرارتها، فيما أكد السياسيون رفضهم لهذا المطلب على اعتبارهم يسيرون على نهج مرسي فى تحصين القرارت، مشيرين إلى أن الأفضل هو العمل بالدستور ليحظى بتوافق وطني يحصنه الشعب بتصويته فى الاستفتاء وفي هذا الشأن قال دكتور "رأفت فودة" أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن الدستور المصري وأي دستور في العالم لا يحق الطعن عليه، مشيرًا إلى أن أي قرار يصدر بتحصين قرارات لجنة الخمسين التي تعمل على إعداد دستور جديد يعد باطلا. وأضاف أن من يريد تحصين القرارت السياسية فله في "مرسي" مثال، فحينما حصن قراراته ثار الشعب عليه، مؤكدا أن لجنة الخمسين فى حقيقتها لجنة إدارية والقرارت التي تصدر منها إدارية ولا يجوز تحصين أي عمل إداري من الطعن. وأكد أن الرئيس عدلي منصور رجل القانون الأول فى مصر ولن يقوم بتنفيذ تلك القرارات لأنه يعلم بطلانها، مستطردا باعتقاده أن الرأي الصادر من لجنة الخمسين بطلب التحصين يريدون به إيقاع رئيس الدولة في الهلاك، وتحريض المواطنين عليه لأن المواطينن سلبت حرياتهم منذ عبد الناصر حتى الآن عبر تحصين القرارات. ومن جانبه قال "أحمد الرشيدي" أستاذ القانون الدولي، إن مصر تعيش الآن فى دولة قانون والجميع يخضع لرقابة، ولا يصح لأي جهة قضائية أن تصدر قرارا بتحصين قرارات لجنة الخمسين، لأن هذا باطلا قانونيا ودستوريا، مشيرًا إلى أن قرارت لجنة الخمسين في الفترة الأخيرة أصبحت أكثر ديكتاتورية. وأضاف أن مصر تخضع لدولة القانون ولابد للجميع أن يسير على خطاها، موضحًا أن لجنة الخمسين من المفترض تمثيلها لكل طوائف الشعب، لذا فعليه قبل اتخاذ قرار الاحتكام لشيئين هامين وهما دولة القانون والشعب المصري صاحب الإرادة الكبيرة. وفي إطار متصل قال "أبوالعلا النمر" رئيس قسم القانون بكلية حقوق جامعة عين شمس، إن أي محاولة لتحصين قرار وعدم إخضاعه للرقابة القضائية هو نوع من التعصب غير مقبول من لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن قرار لجنة الخمسين في هذه الحالة يخلق نوعا من التعصب بين القوى السياسية لن نقبله. وأضاف أن الشرعية القضائية تعني أن هناك مواد قانونية تهدف إلى تحقيق أحكام القانون، ولكل جهة سلطاتها ولا يجوز توغل سلطة على أخرى، مثلما تريد أن تفعل لجنة الخمسين. ومن الناحية السياسية أكد الدكتور "وحيد عبد المجيد" الخبير السياسي وعضو جبهة الإنقاذ، أنه لا يوجد شىء اسمه "بطلان الدستور"، لكن البطلان يمكن أن يلحق بطريقة إعداد هذا الدستور، وبالتالي بالجمعية التي وضعته، مشيرًا إلى أنه ليس فى إمكان أي دستور أن يحصن من وضع مشروعه. و أنه لا يمكن تحصين لجنة أو جمعية من هذا النوع إلا بقرارات استبدادية على طريقة الإعلان غير الدستورى، الذى صدر فى 21 نوفمبر الماضي في عهد محمد مرسي.
