قال الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إنه يجب أن تتزامن مع الدعوة لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الانقلابى حملة قوية لبيان الكوارث والمفاسد والجوانب السلبية التى يمتلئ بها هذا الدستور. فهذا الدستور صادر الهوية الإسلامية ورسخ للعلمانية الإقصائية المتوحشة التى تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها وقواعدها. وأضاف- في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن دستور لجنة الخمسين الانقلابية قام بإلغاء أي ضابط أو قيد يتعلق بالشريعة الإسلامية على ممارسة الحريات العامة أو الحرية المطلقة للعقيدة، وقام بإلغاء المادة التى تحظر الإساءة للأنبياء والرسل، وقَمَعَ الحريات، وأسس للدولة العسكرية البوليسية وجعل المؤسسة العسكرية دولة قوية استبدادية تفوق وتهيمن على الدولة الوطنية المصرية. وأوضح "عبد الغني" أن هذا الدستور ألزم الدولة بالاتفاقات والحقوق والمواثيق والعهود والإعلانات الدولية، وجعلها ضمن البناء القانونى للدولة المصرية، وقضى على آمال المصريين جميعا فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والضمان الاجتماعى، اللهم إلا من عبارات غامضة فضفاضة لا تلزم الدولة على وجه الحقيقة بأية التزامات حقيقية. وفتح الباب على مصراعيه لعودة القمع وقانون الطوارئ، وجعل إقراره بيد رئيس الجمهورية بعد الرجوع للسلطة التشريعية مع إلغاء أى دور للإرادة أو الاستفتاء الشعبى قبل إقراره وتطبيقه، وتوسع وفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتوسع فى الجرائم المحالة أمامها لإرهاب وترويع المواطنين. وشدّد "عبد الغني" على أن هذا الدستور أخل إخلالا واضحا بالعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالفصل المتوازن بينها مما يهدد الحياة السياسية فى مصر، ويقضى على استقرارها، ويحاول جاهدا شرعنة الانقلاب، ويسعى لاصطناع إرادة شعبية مزيفة لتكون بديلا عن الإرادة الشعبية الحقيقية. وتابع:" لذلك لا بد أن تكون مقاطعة الاستفتاء على الدستور الانقلابى مقاطعة شعبية واسعة، وهذه المقاطعة الشعبية لن تكون إلا بتحرك إيجابي واسع، وحملة شعبية نشطة، حملة لا تترك ميدانا أو شارعا، حملة لا تدع مدينة أو جامعة أو مدرسة، حملة لا تهمل قرية أو حيا أو زقاقا إلا وتقوم بتثقيف المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بالكوارث الدستورية المترتبة على إقرار هذا الدستور. وأضاف "عبد الغني" أن حملة المقاطعة يجب أن تدرك أنه يوجد قطاع من الشعب قد لا يقتنع بالمقاطعة، ويرى ضرورة المشاركة، فلا بد أن يكون هذا القطاع المشارك على إدراك كامل بسلبيات الدستور ومثالبه فإذا لم يقاطع فليس أقل من التصويت (بلا). وقال إن مقاطعتنا يجب أن تكون مقاطعة إيجابية نشطة لا تكتفي فقط بصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو المواقع الإلكترونية، ولا نهتم أو نكترث بالمعارك الهامشية الجانبية، خاصة أن الانقلابيين يعتبرون معركة الاستفتاء معركة مصيرية، ولا يجب إلا أن نعتبرها كذلك، وأن نكون على استعداد تام لخوضها ببسالة.
