لقي قرار البنك المركزي بترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي التأميني دون حد أدنى في عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها لمدة 6 أشهر بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية والتي تراوحت بين 25 و40%، ردود فعل إيجابية لدى الخبراء والمستوردين. ويهدف القرار لتجاوز الآثار الثانوية المحتملة والتي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على ميزانية الدولة..وكانت هناك محاولات متعددة من قطاعات مختلفة للسيطرة على الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم والدواجن مثل الاقتراح الذي تقدمت به شعبة مواد البقالة بغرفة القاهرة التجارية بشأن مساهمتها في خفض أسعار السلع الرئيسية بالأسواق من خلال إقامة منافذ لبيع السلع بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط. وتوقع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، مزيداً من الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الدواجن موضحا أن قرار البنك المركزي سيفيد مستوردي الدواجن المجمدة بغرض سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. وأشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي يصل إلى 1.6 ملايين دجاجة، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.2 مليون دجاجة يوميا، متوقعاً أن تشهد أسعار الدواجن زيادة في الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، بحيث ترتفع من 10.25 جنيه إلى 13 جنيهاً للكيلو جرام في المزرعة، ومن بين 16 و17 جنيها للمستهلك إلى نحو 19 و20 جنيهاً للكيلو جرام، مشيراً إلى أن أسعار الداوجن المستوردة تتراوح بين 16 و17 جنيهاً للكيلو جرام. ومن جانبه أكد حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك اتجاهاً للشركات المستوردة للدواجن بزيادة الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج خلال الشهر المقبل بسبب قرار البنك المركزي بخفض الغطاء التأميني للاعتمادات الاستيرادية، متوقعاً أن يسهم في تهدئة أسعار اللحوم التي سيتم استيرادها في الفترة المقبلة. وأضاف، أن البنك استجاب لمطالب المستوردين بخفض الغطاء النقدي لعمليات الاستيراد على مرحلتين، الأولى بخفضه من 100% إلى 50%، والثانية باستثنائها من نسبة الحد الأدنى للغطاء، غير أنه قال إن تراجع أسعار اللحوم في مصر مرتبط بقضية جوهرية يعاني منها المستوردون، وهي الشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة على استيراد اللحوم الحمراء، مما يحصر منابع الاستيراد في 4 دول فقط، هي إثيوبيا، والبرازيل، والهند، وأورجواي، لافتاً النظر إلى أنه إذا أرادت الحكومة خفض الأسعار فلابد من تغيير المواصفات القياسية، وإلغاء الشروط التعجيزية المفروضة، بحيث يستطيع المستورد الاستيراد من مصادر أخرى، مثل أيرلندا، وعدد من دول أوروبا، باعتبارها أكبر شريك لمصر، كما أن اللجوء إليها يخفض تكلفة الاستيراد، بعكس المنابع الأخرى. من جهه أخرى أشار الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، بأن مثل هذه القرارات تسهم في تحريك الأسواق لصالح المستهلك، موضحا أن الساسيات النقدية يجب أن تشارك في التهدئة أسعار السلع الأساسية سواء كان ذلك بغصدار قرارت جديدة أم التخلي عن سياسات قائمة بالفعل، وأشار إلى أن الجهات الرقابية يقع عليها عبء في متابعة تنفيذ هذه القرارات والرقابة الحاسمة لها تسهم في تحقيق الغرض منها.
