رفعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم نظر أولى جلسات محاكمة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل للمرة الثانية، التى يمثلوا أمامها لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف أمام محكمة عابدين لاستدعاء شاهدى النفى الحاضرين للإدلاء بأقوالهم. ودفع محامى المتهمان ببطلان القيد والوصف، وعدم دستورية المادتين 19 و21 من قانون 107 لسنة 2013، وإحالة الجنحة الماثلة للدستورية العليا. كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة لاتهامهما بالتعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.