يفتتح الواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس أسامة صالح، وزير الإستثمار، مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني، لممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013 يوم الأحد القادم بهيئة الإستثمار، بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و15 محافظاً من جميع المحافظات في مصر. وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ، فى تصريحات صحفية أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال في مصر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإستثمارات علي المستوي المحلي، ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وإستخراج التراخيص، وحماية صغار المستثمرين في المحافظات، وتيسير إجراءات التصدير والإستيراد، وإنفاذ العقود مما يساهم في جذب المزيد من الإستثمارات للمحافظات وتوفير المزيد من فرص العمل بها، مشيراً الى أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال يأتي كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإستثمار ومؤسسة التمويل الدولي (أحد مؤسسات البنك الدولي). وقال لبيب، أن التقرير يساهم في التعرف على كفاءة إجراءات الإستثمار في المحافظات ومناقشة الطرق التي تؤدى بها اللوائح الحكومية التي تسهل أنشطة الأعمال أو تقيدها بالمناطق الأدنى من المستوى المركزي من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الإستثمار، والوقوف على أخر التطورات في مناخ الأعمال في كل محافظة، ومدى جدية ونجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للإستثمار. وأوضح لبيب، أن التقرير يغطى 15 محافظة هى القاهرة والاسكندرية واسيوط واسوان والفيوم والدقهلية والوادى الجديد والجيزة وسوهاج والغربية والشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، ويشمل التقرير على 5 استبيانات مختلفة تناقش خمسة مؤشرات وهم : بدء النشاط التجاري، تأسيس الشركات "المتطلبات التنظيمية لتأسيس شركة مملوكة ملكية محلية وذات مسئولية محدودة"، وإستخراج التراخيص "الضوابط المطلوبة للحصول على رخص بناء" وتسجيل الملكية "نقل الملكية وتسجيلها" وإنفاذ العقود "إجراءات التقاضى وسرعة الفصل في المنازعات والتجارة عبر الحدود" إجراءات التصدير والإستيراد. وأضاف لبيب، أن أهم النتائج المتوقعة من التقرير تتركز على تعزيز الإستثمارات على المستوى المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية والذى ينعكس إيجابياً على النشاط الإقتصادى.