التقى المهندس عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط والمتحدث الرسمي وعدد من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، وفدا من المجلس الأوروبي أمس الثلاثاء، وذلك في زيارته الثانية لمصر بعد ثورة 25 يناير. وأوضح فاروق فى تصريح صحفى له مساء أمس أنهم شرحوا للوفد خلال اللقاء بشكل مستفيض ما حدث منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي للرئاسة وحتى 30 يونيو وما حدث من هدم لمؤسسات الدولة وإجهاض للإرادة الشعبية، على حد قوله. وأضاف أنهم ناقشوا معهم فكرة ماذا بعد؟ وما الذي يمكن أن يتم للخروج من الأزمة القائمة، لافتاً إلي أنهم عرضوا عليهم 3 أمور مرتبطة ببعضها، وأنها ستحكم المشاركة في أي استحقاقات قادمة، يتصدرها الحل السياسي، وأنه تم إهدار الإرادة الشعبية، وأنه لابد من إيجاد طريقة لاستعادة هذه الإرادة، والضمانات كالإشراف الدولي على أي عملية تصويتية، ووجود مراقبين من الداخل والخارج وكذلك من الأحزاب السياسية، وأن يتم هذا منذ إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتائج. ولفت إلى أن الحديث تطرق لاحتمالات التصويت ب لا على الاستفتاء المزمع القيام به على الدستور الذى تعده لجنة الخمسين وما إذا كان سيتم العودة مرة أخرى إلى دستور 2012، أو العودة لدستور 1971 كما يُريد أنصار النظام السابق، مشيرا إلى نأن الضمان الثالث يتمثل في المناخ العام. وأضاف قائلا "لقد شرحنا للوفد كم الانتهاكات التي جرت بشأن الحقوق والحريات، والتي تمثلت في القبض على الفتيات والسيدات دون وجه حق، وعدد المعتقلين الذين يملؤون السجون. وقلنا كيف نقم بحملة للترويج لرأينا في ظل مناخ الانتهاكات القائم، وأنه مناخ يحض على الكراهية ولا يصح أن يجري فيه استفتاء"، بحسب قوله. وأوضح "فاروق" أن خروج المتظاهرين يوم 30 يونيو كان خروجا بمطالب مشروعة، لكن الإجراءات التي تمت على خلفية تلك المظاهرات يوم 3 يوليو كانت ضد إرادة الشعب، على حد قوله، مشيرا أنهم ك "تحالف دعم الشرعية" لم يحدد حتى الآن موقفه من المشاركة في الاستفتاء من عدمه، وأن هذا مرهون بتحقيق الضمانات الثلاثة التي ناقشوها مع الوفد، مؤكداً أنهم أوضحوا لوفد المجلس الأوروبي أنهم لن يقبلوا بحل واحد فقط من الثلاث التي تم عرضها وأنه لابد من تحقيقها كاملة.
