* بشر وفاروق أكدا اعتراف التيارات الإسلامية بأن 30 يونيو انتفاضة شعبية لكن 3 يوليو "انقلاب" * عمرو فاروق: لم نحدّد موقفنا من المشاركة في الاستفتاء من عدمه حتى الآن كشف المهندس عمرو فاروق، نائب رئيس حزب الوسط، عن تفاصيل لقائه والدكتور محمد علي بشر مع وفد المجلس الأوروبي لافتا إلي أن هذه هي الزيارة الثانية للوفد لمصر بعد ثورة 25 يناير وأنه مهتم بقضايا دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. وقال "فاروق" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إنهم شرحوا للوفد بشكل مستفيض ما حدث منذ تولي مرسي للرئاسة وحتى 30 يونيو وما حدث من هدم لمؤسسات الدولة وإجهاض للإرادة الشعبية –بحسب قوله-. وأضاف "فاروق": "تحدثنا معهم في فكرة ماذا بعد؟ وما الذي يمكن أن يتم للخروج من الأزمة القائمة" لافتاً إلي أنهم عرضوا عليهم 3 أمور مرتبطة ببعضها وأنها ستحكم المشاركة في الاستفتاء من عدمه أولها هو الحل السياسي وأنه تم إهدار الإرادة الشعبية وأنه لابد من إيجاد طريقة لاستعادة هذه الإرادة". وتابع: "الأمر الثاني وهو يتمثل في الضمانات ، قلنا إننا نريد إشرافا دوليا علي الاستفتاء ومراقبين من الداخل والخارج وكذلك من الأحزاب السياسية وأن يتم هذا منذ إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج وتحدثنا معهم في نقطة ماذا لو تم التصويت ب"لا" علي الدستور وهل سنعود إلي دستور 2012 مرة أخري أم دستور 71 وأن خارطة الطريق لم تحدد هذا". وأضاف: "الأمر الثالث يتمثل في المناخ وشرحنا للوفد أن هناك انتهاكات جرت بشأن الحقوق والحريات تمثلت في القبض علي الفتيات والسيدات دون وجه حق وقلنا كيف تقم حملة للترويج لرأينا في ظل مناخ الانتهاكات القائم وأنه مناخ يحض علي الكراهية ولا يصح أن يجري فيه استفتاء". وأكد فاروق أنهم شرحوا للوفد اعترافهم ب 30 يونيو وأن المطالب التي خرج المتظاهرون بها في هذا اليوم مشروعة وأنها كانت انتفاضة شعبية لكن الإجراءات التي تمت علي خلفية تلك المظاهرات يوم 3 يوليو كانت ضد إرادة الشعب. وأوضح "فاروق" أنهم كتحالف دعم الشرعية لم يحدد حتى الآن موقفه من المشاركة في الاستفتاء من عدمه وأن هذا مرهون بتحقيق الأمور الثلاث التي ناقشوها مع الوفد مؤكداً أنهم أوضحوا لوفد المجلس الأوروبي أنهم لن يقبلوا بحل واحد فقط من الثلاث التي تم عرضها وأنه لابد من تحقيقها كاملة.