بدأت تتزايد ما يمكن أن يعتبره البعض أخطاء السلطة الانتقالية، التي أحدثت فجوة كبيرة بينها وبين العديد من القوى السياسية والثورية، حيث كان مشهد التظاهر المستمر حتى الآن اعترضًا على قانون التظاهر، تعبيرا عن اتساع تلك الفجوة. ليس بينها تلك القوى والسلطة فحسب، فبالإضافة لما حدث حادث بين تلك القوى نفسها، بسبب تباين المواقف من السياسات والقوانين الحكومية الأخيرة، بدا ذلك واضحًا داخل جبهة 30 يونيو التي انقسمت ما بين مؤيد لقانون التظاهر ومعارض له نزل للشارع للتعبير عن تلك المعارضة بشكل احتجاجي. وتزامنت تلك الفجوة مع مساعي حثيثة يقوم بها تحالف دعم الشرعية من أجل إقامة جسور تواصل مع تلك القوى والأحزاب السياسية، من أجل تشكيل تيار واسع للمعارضة السياسية، ينفي عن المعارضة الحالية التي يمثلها التحالف الطابع العقائدي - الديني. وبات التساؤل هنا هل تنجح الحكومة المؤقتة بإجراءاتها وسياساتها التي يعتبرها البعض منافية للزخم الثوري، الجميع بين التحالف وبعض وليس الكل طبعًا تلك القوى بشقيها السياسي والثوري، بعد عداء مستحكم تم التعبير عنه بشكل عنيف في 30 يونيه. تحدي يعتبره تحالف دعم الشرعية، ممكنًا بعد التباينات السياسية داخل القوى التي قادت لتغييرات 30 يونيو بسبب أخطاء السلطة الانتقالية التي جعلتها في حالة عداء مباشر مع القوى الثورية. في المقابل يرى الكثير من تلك القوى حاليًا، صعوبة تحقيق تلك الغاية بسبب استمرار الفجوة بين التيار الديني والمدني، بحيث يراهن الطرفان ليس على إمكانية التنازلات المتبادلة فحسب، وإنما أيضًا الأخطاء المتواصلة لحكومة حازم الببلاوي. تنازلات بدأتها جماعة الإخوان المسلمين بأول إجراءات المراجعة السياسية لمواقفها طوال الفترة الماضية، بطلب السماح والغفران من القوى الثورية لتخليها عنهم في أحداث محمد محمود الثانية تحديدًا. فمن جانبه أكد عمرو فاروق عضو تحالف دعم الشرعية ل"بوابة الأهرام" أن قواه الرئيسة بات الآن أكثر انفتاحًا على فكرة الحوار والتعاون مع القوى الثورية، وأنهم ووضعوا تصورات لهذا التعاون يبدأ بالقضايا المشتركة التي تتمثل في أخطاء السلطة بالمجالين الحقوقي والسياسي، التي يتطابق فيها موقف الطرفين بشكل كبير، مثل رفض المحاكمات العسكرية وقانون التظاهر، والعدالة الانتقالية والقصاص لدماء الشهداء، على أن يأتي التعاون السياسي في مرحلة تالية. واعتبرها قيادي داخل جماعة الإخوان المسلمين قريبة جديدًا، حيث سيكون التنسيق بين الطرفين لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير مؤشر على تحقيق تلك النقلة النوعية في التعاون مع القوى السياسية والثورية. أكد ل"بوابة الأهرام" أيضًا أن التحالف أنشأ لجنة سياسية منوط بها التواصل السياسي مع تلك القوى، وأنه تم بالفعل إجراء سلسلة من اللقاءات بهذا السياق، شملت ثلاثة أحزاب سياسية وست شخصيات من شباب الثورة، رافضًا في نفس الوقت تحديد ماهية تلك القوى والشخصيات حتى لا تفشل عملية مد الجسور معهم، و سيتم الكشف عن هويتهم بعد التوصل لاتفاق نهائي يحدد أسس التحرك والتعاون المشترك. وأكد أيضًا أن عمليات التفتيت السياسي الحادثة لتحالف 30 يونيه، والتماسك التنظيمي الحادث لتحالف دعم الشرعية، وبينهما المتغيرين عمليات التقارب الجارية بين التحالفين يمكن أن تنتج تحالفًا جديدًا تحت مسمى آخر غير تحالف دعم الشرعية، يمثل تيار المعارضة الرئيسة للسلطة الانتقالية، ويكون معبرًا عن ثورة 25 يناير. ومظاهرات غدًا الجمعة التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية تحت عنوان " مليونية القصاص قادم" يمكن أن تعكس مؤشرًا على نوعية الجسور التي يأمل فيها كل طرف، وتحديدًا وأن التحالف رفع فيها شعارات جامعة مثل: التضامن مع معتقلي مجلس الشورى، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة قانون التظاهر، والعودة لمطالب ثورة 25 يناير. فمن جانبه أكد محمد عطية عضو التكتل السياسي للقوى الثورية، وجود اتصالات سياسية من تحالف دعم الشرعية مع شخصيات من التكتل، وأكد لبوابة الأهرام: أن شخصيات مسحوبة على حزب البناء والتنمية نشطت في اتصالات مع القوى الثورية من أجل بناء تكتل سياسي - ثوري موحد لإجهاض ثورة 30 يونيه، والعودة من جديد لمطالب 25 يناير، إلا أننا حسب توصيفه رفضنا فكرة هذا التحالف الجديد، لكون التحالف مع جماعة الإخوان يعني الرجوع مرة أخرى للخلف. وصرح للبوابة أن تحالف دعم الشرعية أجرى بالفعل اتصالات مع حركة 6 إبريل -جبهة أحمد ماهر، ومصر القوية والتيار المصري وطريق جبهة ثوار والاشتراكيين الثوريين- بالإضافة لإمكانية الاتجاه لصنع حركات وهمية يطلق عليها نشطاء سياسيين يتحالف معهم، لتوسيع دائرة معارضته للنظام، ولكننا لن نسمح لهم بذلك حسب توصيفه. فيما أكد محمد كمال عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 إبريل للبوابة: أننا نرفض أي تحالف سياسي مع تحالف دعم الشرعية، ولن نعطي للإخوان فرصة الانقضاض على أهدفنا مرة أخرى، كما لم نسمح أي أحد بتوظيف واستغلال معارضتنا الحالية لحكومة الببلاوي لإقامة تحالفات سياسية جديدة. وأضاف أن الفجوة كبيرة بين شباب الثورة وتحالف دعم الشرعية، وأنها لم تدع لمشاركة مؤيده في أسبوع التظاهر الذي دعت إليه الحركة والمستمر منذ 3 أيام وسوف ينتهي بإعلان عن مليونيتي إسقاط قانون التظاهر؛ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، في ميدان طلعت حرب. واتفق مع وجهة النظر تلك جبهة ثوار، حيث أكد محمد عواد منسق الجبهة للبوابة: أننا لم نتحالف مع تحالف دعم الشرعية، أو نستجيب لمبادرة المصالحة والتنسيق التي دعوا إليها، وأن مظاهراتنا واحتجاجنا على قانون التظاهر تتم بالتنسيق مع القوى الشبابية فقط ولن نسمح للإخوان إعادة الاندماج معنا مجددًا. أكد على هذا الرفض أيضًا حركة كفاية، حيث نوه محمد الشرقاوي منسق الحركة للبوابة: أنه لا توجد حاليًا نية لدى الحركة للتعاون أو التنسيق مع تحالف دعم الشرعية، فلن نعطيهم الفرصة للرجوع للسلطة مرة أخرى، وأننا نعتمد على أنفسنا في الاحتجاج على تجاهل لجنة الخمسين لمطالبنا في الدستور الجديد والمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المحاكمات العسكرية حسب قوله.
