بدأ المحامي فريد الديب مرافعته عن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، قائلًا إن تلك القضية ليست سوى واقعة معدومة الأساس، وإن النيابة العامة لم تقدم حول ما ورد من اتهام. وواصل مرافعته قائلاً، إن "الناس بتترحم علي أيام العادلى"، ودفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح العامة المنصوص والقصد الجنائي الخاص، وأشار إلى أن التحريات الواردة بوقائع القضية ما هي إلا تحريات مكتبية وتفتقر إلى الجدية وحد الكفاية. وأشار الدفاع إلى أن هناك تناقضًا وتضاربًا في أقوال شهود الإثبات ودفع بانتفاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمتي الغدر وتربيح الغير. وقال الديب إن الضابط الشاهد في القضية تتم الاستعانة به كشاهد في جميع القضايا الملفقة لرموز النظام السابق. وكشف عن أن الحكومة في الفترة الماضية قامت بمد فترة التعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية المتهمة بزيادة سعر اللوحات المعدنية بما يعادل 2 يورو وبذات المواصفات التي تم التعاقد عنها مسبقًا؛ مطالبًا ببراءة موكليه استنادًا إلى الظروف التي واكبت تلك القضية واصفًا إياها بأنها ظروف سياسية أرادوا من خلالها الإطاحة برموز النظام الأسبق وإظهارهم كالصوص للمال العام.
