"الشعب بتترحم على أيام العادلى"؛ هكذا بدأ فريد الديب محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مرافعته في قضية اللوحات المعدنية؛ مشيرا إلى الواجب الذي كان يؤديه كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في خدمة الوطن والمواطنين. وقال إن تلك القضية ليست سوى واقعة معدومة الأساس؛ حيث إن النيابة العامة لم تقدم أي دليل حول وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب تلك القضية وتسهيل الاستيلاء على المال العام أو تربيح الغير. وانضم مع الديب في دفاعه كل من عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي محاميا العادلي ودفعا بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح العامة المنصوص عليها بالمادة 116 "مكرر" المادي والمعنوي والقصد الجنائي الخاص باعتبار التحريات الواردة ما هي إلا تحريات مكتبية وتفتقر إلى الجدية وحد الكفاية. وأشار الدفاع إلى أن هناك تناقضا وتضاربا في أقوال شهود الإثبات يستعصيان على المؤامة والتلفيق؛ ودفع بانتفاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، وكذلك جريمتي الغدر وتربيح الغير. وأكد الديب أن الحكومة خلال شهر فبراير الماضي قامت بمد فترة التعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية المتهمة بزيادة سعر اللوحات المعدنية بما يعادل 2 يورو وبذات المواصفات التي تم التعاقد عنها مسبقا؛ مطالبا ببراءة موكليه استنادا إلى الظروف التي واكبت تلك القضية وتقديمها للراي العام؛ واصفا إياها بأنها ظروف سياسية أرادوا بها الإطاحة برموز النظام الأسبق من خلال إظهارهم كالصوص للمال العام. وأشار إلى أن ضابط الشرطة الشاهد في القضية تتم الاستعانة به كشاهد في جميع القضايا الملفقة لرموز النظام السابق؛ مطالبا ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
