قال الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني، إن دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية منفتحة على جميع القوى السياسية، مشيرا إلى أن أساس هذه الدعوة قبول القوى السياسية بالحوار على أساس الشرعية. وأوضح بشر أن التحالف لا يريد إقحام الجيش المصري في العملية السياسية والسجالات بين القوى السياسية المختلفة حرصا على القوات المسلحة المصرية لتتفرغ هذه القوات لمهمتها الأساسية وهي الدفاع عن الأمن القومي المصري وتكون ذراع ردع لكل من يريد التعدي على مصر. وشدد بشر على أن تمسك التحالف الوطني بالشرعية الدستورية كأساس للحوار يعني ضمنيا التمسك بعودة مرسي ومجلس الشورى، والدخول في نقاش جدي حول أهداف القوى السياسية المختلفة. وفي هذا السياق، أكد مصدر إخواني، ل"بوابة الأهرام"، أن الإخوان والتحالف الوطني على قناعة باستحالة عودة مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية، موضحا أن شرط عودة مرسي هو شرط للتفاوض كي لا يتفاوضوا من تحت الطاولة. وأشار إلى أن الدكتور بشر يرى أنه لابد من الاتفاق على تعديل الدستور بحيث لا يكون دستورا إقصائيا لصالح طرف على حساب آخر، موضحا أن من أهم الأفكار التي طرحها بشر في حواراته إجراء انتخابات برلمانية قبل التصويت على الدستور ليتم عرض الدستور على البرلمان وتقوم القوى السياسية الممثلة في البرلمان بمراجعته وتطوير التعديلات الخاصة به. وشدد المصدر على أن بشر يواجه أزمة داخلية بالجماعة مثل محاولة البعض المزايدة عليه، مشيرا إلى أن المجموعة الحاكمة الموجودة بالسجون تتعمد إحراج بشر من وقت لآخر لتظهر للنظام السياسي أن القرار ليس بيد بشر. واستطرد المصدر: "على سبيل المثال الدكتور بشر وقع إعلان مبادئ طرحه الدكتور أحمد كمال أبو المجد وكذلك الدكتور عمرو دراج، إلا أن معارضة المجموعة الرئاسية والمجموعة الحاكمة بمكتب الإرشاد وعلى رأسها الشاطر دفعه للتراجع عن توقيعاتهم". واختتم المصدر: "بشر ودراج يريدان الحصول على أي مكسب يجعلهما قادرين على مواجهة المجموعة الرئاسية ومواجهة رجالهم في الخارج لقيادة الجماعة والتحالف في طريق المصالحة الوطنية".