طرح الكاتب الصحفي المصري الشهير محمد حسنين هيكل ما وُصف بأنه "تصور" لحل الأزمة السياسية في مصر وذلك خلال لقائه بقياديين بارزين بجماعة الإخوان المسلمين في مكتبه بالقاهرة صباح اليوم، واللذين أعلنا تحفظهما على هذا التصور، وذلك بحسب ما أكدته مصادر مطلعة داخل الجماعة. وأثار الاجتماع كثير من التكهنات حول توقيته وغايته وما إذا كان يحمل مبادرة لحل الأزمة أو عرض للوساطة من الكاتب الصحفي المعروف والذي يوصف بأنه قريب قيادات كبيرة بالجيش إلا أن المصادر بالجماعة قالت: إن اللقاء لم يحمل سوى تصور تحفظت عليه الجماعة التي جددت موقها المرحب بأي مبادرة لحل الأزمة شريطة أن تكون "قائمة على الشرعية". وبعيدا عن وسائل الإعلام التقى هيكل بمكتبه بالقاهرة بالقياديين الإخوانيين محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق، وعمرو دراج وزير التخطيط السابق وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، وهما قياديين ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول مرسي. وفيما لم يتسن الحصول على تعليق من هيكل بشأن تفاصيل اللقاء حتى مساء الثلاثاء، قال محمد علي بشر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "هيكل طرح رؤية تطالب بأهمية الابتعاد عن الحديث عن عودة الشرعية، ثم البناء على حقائق الواقع الجديد والاستناد إليها في المستقبل"، وذلك في إشارة إلى خريطة المستقبل التي أعلنها الجيش". وقال بشر "نحن قمنا بتوضيح أن هناك أيضا حقائق يقرها الواقع الان وهي وجود من يرفض الانقلاب في الشوراع ولهم فعاليات ومطالب وأيضا يواجهون بقمع منقطع النظير". وأضاف: "الحقائق التي تفرضها وقائع بميادين مصر تريد تأسيس المستقبل أيضا علي شرعية دستورية أفرزها دستور لا يجب إهماله وتجاهله، لا سيما وهذا الدستور يعطي إمكانية لتعديله ويعطي للرئيس الحق في الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو نقل صلاحيات وخلافه". وشدد بشر على أنه "أكد خلال اللقاء ترحيبه بكل مبادرات وطنية تطرح للمناقشة والحوار وأكدنا استعدادنا للحوار مع أاي مباردة وطنية على أساس الشرعية الدستورية". كما شدد بشر على أنه أكد خلال اللقاء أن التحالف الوطني لا يتبني العنف ولا يحرض عليه، وما زال مصر على استقرار البلاد ووحدة الجيش المصري وابتعاده عن العملية السياسية ويرفض الاستقواء بالخارج". ولفت وزير التنمية المحلية السابق إلى أن "اللقاء لم يتضمن مبادرة من السلطات الحالية عبر هيكل أو تفاوض حول المستقبل أو أي شيء في هذا الإطار"، مضيفا "نحن لم نطرح أيضا إلا رؤية التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، كما أن الحديث مع هيكل لم يتطرف إلى كونه وسيطا أو أنه سينقل وجهة نظر التحالف إلى الطرف الآخر". وقالت مصادر مسؤولة بجماعة الإخوان المسلمين طلبت عدم ذكر اسمها لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن هيكل حذر خلال اللقاء من التأثيرات السلبية على الجانب السياسي والاقتصادي لاستمرار مظاهرات مؤيدي مرسي، ولم يطرح مبادرة لحل الأزمة ولكنه عرض على دراج وبشر تصورا لحل الأزمة. وبمقتضى هذا التصور يتم وقف الاعتقالات المستمرة ضد جماعة الإخوان منذ 3 يوليو الماضي –منذ الانقلاب- والإفراج عن قيادات الجماعة الكبيرة والتاريخية وإيقاف القرارات المتعلقة بتجميد أموالهم، وكذلك عدم إصدار قرارات بحل الجماعة وذك في مقابل إيقاف الجماعة للمظاهرات، والانخراط في العمل السياسي والانتخابات البرلمانية وفق خريطة الطريق التي أعلنها الجيش في 3 يوليو الماضي وتتضمن تعديل الدستور المعطل وانتخابات برلمانية ثم رئاسية وذلك كله في غضون أقل من عام. وأشارت المصادر إلى أن التصور الذي طرحه هيكل تضمن اختيار عدد من قيادات الإخوان لتولي حقائب وزارية لن تتجاوز الثلاث وزارات على الأكثر في حال الموافقة على هذا التصور، غير أن المصادر نقلت عن قياديي الإخوان رفضهما لهذا التصور وأكدا لهيكل "أنه لا بديل عن الشرعية الممثلة في عودة الرئيس المعزول محمد مرسى بكامل صلاحياته وعودة العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب ومحاكمة من تسبب في المجازر التى راح ضحيتها ألاف الشهداء من المصريين". وأشارت المصادر إلى أن قياديى الإخوان أكدا على استمرار التظاهرات التى لم تعد الكلمة العليا فيها للإخوان أو غيرهم و إنما للتحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يعتبر الإخوان جزءا منه. ومنذ الانقلاب ينظم مؤيدوه مظاهرات يومية في عدة محافظات مصرية شهد بعضها أعمال عنف سقط فيها قتلى وجرحى.
