قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية: إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، الذي أعلنته اليوم الجمعة، برفع درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B. وأشار وزير المالية، في تصريح له اليوم الجمعة، إلى أن رفع درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة. وأوضح «جلال»، أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري، وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والخارجي خلال الفترة القادمة.