أكد الدكتور محمود فتوح، منسق حركة تمرد الصيادلة، أن الحركة قررت الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، علي قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة، بالدعوة لجمعية عمومية طارئة 25 نوفمبر الحالي، لسحب الثقة من النقيب والمجلس، بناء علي طلب مقدم من 200 عضو. وقال الدكتور محمود فتوح، منسق حركة تمرد الصيادلة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الأعضاء الذين تقدموا بالطلب لعقد الجمعية العمومية الطارئة لم يطلبوا سحب الثقة من المجلس، وإنما طالبوا بسحب من الثقة من الدكتور محمد عبدالجواد النقيب العام، وعزل الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام النقابة وتعيين آخر. وأضاف أن سحب الثقة من المجلس يتطلب وفقًا لقانون النقابة نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية، والذين يتجاوز عددهم 45 ألف صيدلي، وهو ما يستحيل معه حضور هذا العدد من الأعضاء. واتهم فتوح مجلس النقابة بالسعي لإهدار أموال النقابة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، يستحيل اكتمال نصابها القانوني. ودعا فتوح الصيادلة إلى مقاطعة الجمعية، مشيرا إلي أن الحركة ستعقد الجمعية وفقا للقانون بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب.