نظَّم اليوم عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة، من مختلف الجامعات من دفعه 2008 / 2009 وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، وذلك للمطالبة بتعيينهم والقضاء على الواسطة والمحسوبية، التى تشوب عملية التعيين فى الهيئات القضائية المختلفة. وأصدروا المحتجون بيانًا إلى رئيس مجلس الدولة ومستشارى أعضاء المجلس الخاص، طالبوا فيه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و تطبيق العدالة فى ضوابط الاختيار فى شأن التعيين بالوظائف القضائية، طبقا للمعايير الموضوعية. وقال مؤنس الزهرى أحد الخرجين: نطالب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص بإلغاء ما أسفرت عنه المقابلات الشخصية الشكلية لدفعتى 2008 / 2009 من اختيار عدد من المتقدمين، وطلب الاستعلام أمنيًا عنهم تمهيدًا لتعيينهم دون مراعاة لترتيب النسب المئوية أو الدراسات العليا، ومخالفاتها ما اشترطته المادة 73 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 والخاصة بشروط التعيين. وأضاف أحمد محمود أحد الخريجين: أن وقفة خريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون اليوم تأتي للمطالبة بوضع الأولوية للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا عند التساوى فى النسبة المئوية للمتقدمين، وإلغاء ما درجت عليه الهيئات القضائية من تعيين أبناء وأقارب المستشارين، دون النظر إلى نسبتهم المئوية والتطبيق الصحيح من قانون مجلس الدولة من دون الإلتفات فيما يخص شرط حسن السيرة والسمعة، وقصره على المرشح فقط دون أى من أقاربه، وأوضح محمود أنهم يطالبون بضرورة التعجل فى إصدار أحكام فى الدعاوى المقامة فى هذا الشأن للدفعات السابقة، دون الاعتداد بما أسفرت عنه المخابرات الشخصية مما اشترطه القانون للتعيين.
