أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة ال50 للدستور، أن جميع المواد الخاصة بالسلطة القضائية لم يتم مناقشتها بعد، وأن كل ما يقال عن الاتفاق على بعضها أو استبعاد البعض الآخر مخالف تمامًا للحقيقة. وأوضح المتحدث الرسمي، أن لجنة ال 50 مازالت تتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد حتى تتمكن اللجنة من مناقشته. كما نفى سلماوى أن يكون قد تم الاتفاق داخل الخمسين على إعادة المادة (219) من دستور 2012 إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء فى أحد مواده أو فى الديباجة، وأكد أن كل ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. وطالب المتحدث الرسمى توخى الدقة فيما ينشر حول اللجنة وعملها وأن يتم الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حتى لا ننساق وراء بعض ما تروجه بعض الاتجاهات من إشاعات يقصد بها تقويض خريطة الطريق التى ستنقل البلاد إلى المستقبل المأمول والذى يعتبر الدستور أولى خطواتها.