رغم انتهاء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتكلفة هي أقل سياسيًا اجتماعيًا، فإن هناك إصرار من جانبه بالإضافة لمؤيديه ومحاميه بعدم قانونية عقد وإجراءات تلك المحكمة كما بدا في أحداث اليوم داخل المحكمة. القضية هنا لم تعد كما يحاول البعض اختزلها في مقولة "أنا الرئيس الشرعي"، وإنما بالطابع القانوني الذي كشف عن نفسه اليوم وحتى قبله أيضًا، بالدفوع القانونية بأن إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية تنظمها مواد الدستور 152 و 153 الذي تم تعليقه يوم 3 يوليو الماضي، والتي تنص على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تلك المحاكمة، في غياب هذا الإجراء، فإن المحاكمة باطلة ولا سند قانوني له. كان دفوع الكثير من محاميه، أن الفراغ الدستوري الحالي، يجعل من دستور عام 2012 حجة سياسية وقانونية قائمة، كونه أتى بإقرار شعبي، وأن تعليقه باطلا لكونه عمل من أعمال الانقلاب العسكري، ومن دون العودة من جديد للإرادة العامة للمصريين، التي لم تتأكد به في الموافقة على الدستور الجديد الذي يتم إعداده الآن. ردًا علي تلك الادعاءات، أكد المستشار أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن هذا الدفع غير سليم قانونًا لكونه مرسي مجرد رئيس تم عزله بثورة شعبية يوم 30 يونيه، ولم يُعد رئيسا للبلاد بحكم الأمر الواقع، بل هو رئيس سابق تم عزله، وزالت الحصانة السياسية والقانونية عنه، الأهم أنه يحاكم الآن بتهمة ارتكاب جرائم جنائية خلال وجوده بالسلطة، والاتهام الجنائي يلاحق صاحبه أينما كان ولهذا فان المحاكمة صحيحة وقانونية، ولا يمكن الدفع ببطلانها، حسب القاعدة القانونية شخصية الفاعل وشخصية الجريمة. وأشار عودة في تصريحات لبوابة الأهرام، إلى أن دفوع محاميي الإخوان في غير محلها بالمرة، لان دستور 2012 تم تعطيله قانونيًا وفقا للإعلان الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية الحالية والذي تم إعلانه عقب ثورة 30 يونيه. واتفق مع هذا الرأي الدكتور عبد الله المغازي والبرلماني السابق، أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد أن دفوع الرئيس المعزول ومحامى الإخوان بأن هيئة المحكمة غير مختصة بمحاكمة مرسي استنادا لدستور 2012 غير صحيحة، وإلا فإن ذات الأمر كان يمكن أن ينطبق على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وفقا لدستور 1971، موضحا أنه بقيام ثورة 25 يناير عطل دستور 71 وحوكم مبارك وفقًا الأسس القانونية التي نظمت المرحلة الانتقالية الأولى، وبقيام ثورة 30 يونيه تم تعطيل دستور 2012، وحل محله إعلان دستوري ناظم لتلك المرحلة الانتقالية الثانية، وبذلك تدحض وتبطل كل ادعاءات مرسى ودفاعه. وطالما تم تعطيل الدستور فلا وجود له من الناحية القانونية أو السياسية ومن ثم فإن المحاكمة قانونية وسليمة، وتتم وفقا للإعلان الدستوري الساري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور. ومن جهته أكد عصام شيحة، المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد، أن من حق الرئيس السابق مرسي أن يقول ما يشاء أمام المحكمة من أنه رئيس الدولة الشرعي، وأن ما حدث انقلاب عليه وغير ذلك، مشيرًا إلي أن هذه المهاترات لا تؤثر في سير المحاكمة وتطبيق قواعد العدالة، المتمثلة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وهذا ما التزمت به المحكمة في أولى جلساتها. وقال شيحة في تصريحات لبوابة الأهرام: أعتقد أن هيئة الدفاع في الجلسات القادمة ستقنع مرسي بضرورة احترام سيادة القانون والالتزام بتعليمات هيئة المحكمة، باعتباره متهمًا في قضايا جنائية، وأنه قد آن الأوان أن يتناسى موضوع الشرعية، لكون الواقع يشير أن الشرعية الآن هي شرعية الشعب الذي خرج يوم 30 يونيو. فالمصري حسب توصيف شيحة، الذي قام بثورتين متتاليتين عظيمتين في أقل من 3 سنوات وحُوكم رئيسين سابقين أمام القضاء العادي أو الطبيعي في جلسات قانونية وعلنية بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية أو العسكرية، هو صاحب الشرعية الوحيد الذي عبر عنها في تلك الثورتين، الأمر الذي يحسب أيضًا للدولة المصرية، ويبرهن للعالم أن مصر دولة حديثة تحترم أحكام القضاء وتجل سيادة القانون. وتوقع شيحة أن تكون تصرفات الرئيس السابق محمد مرسي في الجلسات القادمة أكثر انضباطا لأنه بمجرد إيداعه بسجن برج العرب، سوف يدرك تمامًا أنه متهم في قضايا جنائية عديدة، ومن الممكن أن تصل العقوبة في بعضها إلي الإعدام. أما المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد فقال في تصريحات للبوابة إن مرسي ودفاعه لهم الحق في إبداء ما يشاءون من أوجه الدفوع القانونية المختلفة في تلك القضية، ومن حق المحكمة أيضا النظر فيها وما تثيره هذه الدفوع من إشكاليات، والفصل فيها أما بالأخذ بها أو عدم الأخذ وستقول كلمتها في النهاية، للأسف نتيجة الفوضى بالجلسة الأولى لم يتضح هذا الحسم، ولكنه متوقع في الجلسات المقبلة.
