أعلن محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم إقرار مادة تنص على عدم جواز تعطيل وسائل الاتصالات، ومادة أخرى تحظر الرقابة تماما على الصحف ووسائل الإعلام الرسمية، إلا فى حالات معينة، أما وسائل الإعلام الأجنبية، فهناك اعتبارات أخرى للرقابة، والمصادرة والإغلاق، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. وأصاف سلماوى، أنه لأول مرة يكون هناك نص واضح على استقلال وسائل الاعلام الرسمية، حيث تلتزم الدولة- فى مادة 52 مكرر - باستقلالية الصحف وسائل الاعلام التى تملكها، بما يكفل عدم إنحيارها، وذلك بهدف عدم سيطرة الحزب الحاكم أو الحكومة عليها.