أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور أن لجنة الحقوق والحريات التابعة للجنة قد استجابت لمطالب الصحفيين من خلال السلطات المعبرة عنهم وهي نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة وقررت إلغاء العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر. وقال سلماوي في مؤتمر صحفي عقده أمس قبل الجلسة العامة للجنة الخمسين إن لجنة الحقوق والحريات انتهت من إقرار المواد الخاصة بحرية الصحافة بعد أن وصل إليها المقترح الخاص الذي قدمته نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة باعتبارهما الممثلين للجماعة الصحفية في مصر. وقال سلماوي إنه من بين المواد التي تم إقرارها المادة التي تنص علي أن حرية الصحافة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص اعتبارية وطبيعية خاصة, و كذلك حق الملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل إعلام مرئية ومسموعة ووسائط الإعلام الرقمي, وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون وبما لا يلغي هذا الحق. كما ينظم القانون وسائل البث الإعلامي والمرئي. وقال سلماوي انه تم أيضا إقرار المادة التي تنص علي أن تخضع كل وسائل الإعلام في ملكيتها وإدارتها وشئونها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الوجه المبين في القانون. وأعتبر سلماوي أن هذه المواد قد أطلقت حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار. كما ذكر سلماوي بأن تم أيضا إقرار المادة التي تحظر بأي وجه فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب فقط. وقال سلماوي أن النص السابق في دستور2012 كان يفرض رقابة أثناء فرض حالة الطوارئ أيضا وتم حذف شرط حالة الطوارئ. وأضاف سلماوي أن المادة حددت أيضا أنه لا يجوز الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر و لا توقع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر باستثناء الخوض في أعراض المواطنين أو التحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون الخ. وعبر سلماوي عن رأيه في أنه بصياغة هذه المادة تكون اللجنة قد استجابت لعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر باستثناء ما يتعلق بالطعن في أعراض الأفراد والتحريض علي العنف والإرهاب أو التمييز بين المواطنين وكلها تخضع للقانون. وقال سلماوي إن هذه المطالب تمثل مطالب الجماعة الصحفية منذ20 عاما وقتلت بحثا وتدقيقا. وقال إن هذا المطلب مطلب شعبي وليس صحفيا لأن العقوبة توقع علي كل من ينشر في الصحف فإذا قام مواطن وأرسل رسالة نشرت في بريد القراء ووقعت تحت هذا التصنيف يمكن أن يصدر فيها حكم بحبسه قبل إقرار المادة. ولذلك أضاف سلماوي هذه ليست ميزة للصحفيين ولكن إقرار ميزة لكل المواطنين. كما ذكر سلماوي أن هناك مادة أخري تم إقرارها تتعلق أيضا بحرية الصحفيين وهي أنه تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منابر للرأي العام وينظم القانون إدارتها علي أسس اقتصادية ومهنية. كما ذكر أن اللجنة أقرت فكرة أن تكون هناك هيئة قومية عليا هي التي توجه الصحافة والإعلام وتشرف علي ضمان استقلالها وشئونها وتكون مظلة للصحافة. وبالنسبة للإدارة يتم التوافق علي النص علي أن يكون هناك مجلس وطني للصحافة ومجلس وطني للإعلام وهذا التفريق بسبب اختلاف طبيعة كل مجلس. وحول ملكية الصحف القومية في الفترة المقبلة قال سلماوي إن هذا الموضوع مازال يخضع للمناقشة والإجتهادات المختلفة, والدستور سينص فقط علي أن الصحف القومية يجب أن تكون منبرا لكل الأفراد والتيارات. وفيما يخص لجنة المقومات الأساسية قال سلماوي إنه تم إقرار المادة الثانية كما هي وبشبه إجماع فيما عدا تحفظ رأي واحد هو ممثل حزب النور. وقال إن اللجنة لم تناقش المادة219 باعتبار أنها لم ترد في التعديلات الواردة من لجنة العشرة الفنية. كما ذكر سلماوي أن اللجنة أقرت المادة الخاصة بمنح الجنسية لكل من يولد لأب مصري وأم مصرية. وقال إن هذه المادة قد تمنع ازدواج الجنسية حيث أن بعض المصريين ممن تكون لهم جنسية أخري قد يتعرضوا لسحب الجنسية المصرية منهم. وحول المادة الثانية التي تتحدث عن أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع علاوة علي إضافة كلمة مدنية للمادة الأولي قال سلماوي إن الدولة المدنية معناها أن مصر ليست دولة دينية وأن تكون مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور, و لا يمنع أن تكون هناك مصادر أخري للتشريع يمكن أن تلبي حاجات المواطنين مع عدم تحول الدولة إلي دولة دينية. وقال إن الرأي الغالب في المجتمع يقف ضد الدولة الدينية وثورة30 يونيو خرجت بهدف واضح هو إسقاط حكم ديني ويؤكد ما دعت إليه ثورة25 يناير من أن مصر دولة مدنية. وعودة للمادة الخاصة بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر قال سلماوي إنه لا يمكن لأحد أن يخوض في أعراض الناس في الصحافة و لا يطلب توقيع عقوبة حبس عليه, ولا يمكن أن يكون النشر كله مباح و لا يمكن التحريض علي العنف والإرهاب أو التمييز ضد المرأة أو النوبيين أو بسبب اللون أو الدين أو العرق ولا توقع عقوبة. وقال إن التحريض علي العنف معناها واضح وليس مطاطيا كما قد يعتقد البعض وهو يحدث عندما يكتب أحدهم قائلا أذهب أقتل.. الخ. وقال سلماوي إن من حق الجهاز المركزي للمحاسبات أن يراقب الصحف الخاصة وقال هل مؤسسات الدولة فقط هي المسموح فيها بمراقبة الفساد بينما الأمر غير مسموح بذلك في الصحف الخاصة. من ناحية أخري قال سلماوي إن عمرو موسي رئيس اللجنة ألتقي الأربعاء مع برناردينو لوينس مندوب الاتحاد الأوروبي و مع يونس مخيون رئيس حزب النور. كما ذكر سلماوي إنه التقي ليلا مع نادي القضاة وسيقوم بزيارة للمحكمة الدستورية. وقال سلماوي إن موسي التقي صباح أمس مع وفد من الرياضيين. رابط دائم :
