كشف بلاغ جديد تقدم به مصطفى شعبان المحامى وعضو حركة " محامين بلاحدود " ضد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق عن قيام الأخير بتخصيص 132 فدانا بالأمر المباشر بمدينة القاهرةالجديدة لشركة " كابسى " الذى يعد شريكا بها حيث تمتلك شركة بالم هيلز التى تمتلكها مجموعة منصور والمغربى نسبة 89 % وأضاف البلاغ الجديد الذى حمل رقم 230 لسنة 2011 أموال عامة والذى حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه أن المغربى قام بتخصيص عدد 67 فدانا بالقاهرةالجديدة لشركة سيتى للتنمية العقارية والتى تمتلك فيها شركة بالم هيلز نسبة 51 % وتم إنشاء هذه الشركة بتاريخ 23 اكتوبر 2007 وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم 27962 وأن قرار التخصيص بالأمر المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الشركات المملوكة للوزير الأسبق والتى بلغت مساحتها حوالى مليون متر صدر من تاريخ 31 ديسمبر 2005 وهو تاريخ تعيينه وزيرا للإسكان وحتى 28 يناير 2011 وهو تاريخ إقالته من الحكومة وكشف مستند جديد حصلت عليه بوابة الأهرام والمتمثل فى تقرير مراقبي الحسابات لشركة بالم هيلز للتعمير وشركاتها التابعة لها أنه تم إثبات بعض الأراضى بدفاتر شركات المجموعة بموجب عقود إبتدائية وخطابات تخصيص واردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرةالجديدة ومن الأجهزة المنوط بها إبرام العقود الإبتدائية وإصدار خطابات التخصيص حيث يتوقف إثبات ونقل تسجيل الملكية على إستيفاء المعايير المالية والشروط التنفيذية البنائية واستكمال تلك المشروعات فى حين أن المجموعة قامت ببيع بعض الوحدات مقابل مبالغ مالية كبيرة على الرغم من عدم تسجيل الأراضى المبنية عليها وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول ورئيس الإستئناف بدأت التحقيقات فى بلاغ تقدم مصطفى شعبان المحامى للنائب العام المستشارعبد المجيد محمود حمل رقم 1136 لسنة 2011 عرائض النائب العام ضد كلا من أحمد المغربى وزير الإسكان والشركاء المؤسسين فى شركة المنصور والمغربى والشركاء المؤسسين فى شركة بالم هيلز للتعمير والشركاء المؤسسين فى شركة بالم هيلز الشرق الأوسط طالب فيه بتحريك الدعاوى الجنائية ضد كلا من أحمد المغربى وشركائه فى شركة المنصور والمغربى وشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للإستثمار العقارى وبالم هيلز للتعمير وأبرزهم وزير النقل السابق محمد لطفى منصور ..وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة . وذكر البلاغ أن المغربى تربح من وظيفته العامة لنفسه وللغير وأهدر المال العام المؤتمن عليه خاصة وأنه شريكا فى شركة المنصور والمغربى وقد كان عضوا بمجلس إدارة هذه الشركة إلا أنه بعد تعيينه وزيرا للإسكان استقال من مجلس إدارتها لكنه ما زال يحتفظ بحصته فى الشركة المذكورة كشريك حيث أنه قام بتأسيسها هو وأبناء عمومته أمثال محمد عاكف أمين عبد المقصود المغربى وشريف أمين عبد المقصود المغربى وإيهاب عبد المقصود المغربى وكذلك تحتوى قائمة الشركاء العديد من أقربائه أمثال يوسف منصور لطفى منصور ومحمد يونس لطفى منصور وياسين ابراهيم لطفى منصور وهم أولاد خالته وقد كونا جميعا شركة المنصور والمغربى للإستثمار والتنمية كشركة مساهمة مصرية وأراد أصحاب هذه الشركة بمن فيهم الوزير التحايل على القوانين والإستيلاء على أراضى الدولة فقاموا بتأسيس شركة بالم هيلز للتعمير شركة مساهمة مصرية وتم قيدها بالسجل التجارى تحت رقم 6801 وذلك بتاريخ 10 يناير 2005 وقد أبرم السيد الوزير مع شركة بالم هيلز للتعمير وأنه بتاريخ 23 أغسطس 2006عقد بيع لقطعة أرض فضاء مساحتها 230 فدان بما يعادل 966000 متر مربع بالقاهرةالجديدة بسعر 250 للمتر وقد تم توقيع العقد مع قريب له وهو ياسين إبراهيم لطفى منصور بصفته رئيس لمجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير وأضاف البلاغ أن الوزير المغربى وأبناء عمومته وأقاربه أقاموا أيضا شركة جديدة تسمى شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للإستثمار العقارى والمقيدة بالسجل التجارى برقم 21091 وذلك فى تاريخ 8 نوفمبر 2006 وتمثل شركة المنصور والمغربى للإستثمار والتنمية شريك رئيسى بنسبة تجاوزت التسعين بالمئة فى شركة بالم هيلز للتعمير والتى هى بدورها الشريك الرئيسى لشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للإستثمار العقارى والتى تساهم فيها بنسبة 99% وأن المقصود من تأسيس هذه الشركات هو إخفاء اسم الوزير والتربح من خلال موقعه بالوزارة وابتياع أموال الدولة وشرائها بالمخالفة لصريح المادة 158 من الدستور المصرى ورصد البلاغ الجديد مساحات الأراضى التى استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لشركة المنصور والمغربى فى الفترة القليلة الماضية مع العلم أن شركة بالم هيلز تم إنشائها بتاريخ 10 يناير2005 وكشف البلاغ عن مساحة هذه الأراضى والتى بلغ حوالى 8 ألأف و794 فدان بإجمالى مساحة31105708 متر بمناطق مميزة على مستوى الجمهورية والتى تتمثل فى 1404 فدان بمدينة السادس من أكتوبر و385 فدان بأراضى القاهرةالجديدةو1759 فدان بمزارع الريف الاوروبى وتبلغ مساحتها 1759 ورأضى بمنطقة مرسى مطروح مركز العالمين ناحية سيدى عبد الرحمن وتبلغ مساحتها 3499 فدان ورأضى بمنطقة الغردقة وتبلغ مساحتها 1213فدان وأراضى بمحافظة الإسكندرية تبلغ مساحتها302 فدان وأراضى بالعين السخنة وتبلغ مساحتها 1388 فدان وأراضى بمحافظة أسوان وتبلغ مساحتها 233 فدان ليصل إجمالى الأراضى التى حصلت عليها شركة بالم هيلز للتعمير خلال الفترة من قيدها بالسجل التجارى بتاريخ 10 يناير 2005 إلى تاريخ 13 ديسمبر2008 أى خلال ثلاث سنوات فقط هو 8794 فدان بإجمالى مساحة 3110578 متر مربع فقط واحد وعشرين مليون ومائة وخمسة ألف وسبعمائة وثمانية متر مربع من أرقى وأجود أراضى الدولة وأكد البلاغ أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى 2008 بدأ بعبارة تمكنت المجموعة من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة ونص فى صفحته الثانية على أن المجموعة تمكنت من إضافة حوالى 11 مليون متر مربع من الأراضى المميزةسواء محليا أو خارجيا وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافى لتلك الأراضى مع المحافظة على تنوع وانتشار استثمارات الشركة فعلى سبيل المثال تم إضافة 796 ألف متر بالقاهرةالجديدة و882 ألف متر مربع بالسادس من أكتوبر و1.4 مليون بالساحل الشمالى و1.3 مليون متر بالبحر الأحمر وأسوان ومن هذا التقرير يتضح حجم الأراضى التى حصلت عليها الشركة المملوكة لوزير الإسكان خلال عام 2008 فقط والتى تقدر بمساحة أربعة مليون و378 ألف متر مربع وذلك فقط فى عام 2008 وذكرالبلاغ إنه بالنسبة للشركة الثانية وهى شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للإستثمار العقارى والمملوكة أيضا لوزير الإسكان فقد تأسست وتم قيدها فى السجل التجارى بتاريخ 8 نوفمبر 2006 أى بعد تولى الوزير بإحدى عشر شهر اوزارة الإسكان وقد استطاعت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للإستثمار العقارى أن تستحوذ خلال الفترة من 8 فبراير 2006 " تاريخ نشأتها " وحتى الفترة 31 ديسمبر 2008 على مساحة من الأراضى تبلغ سبعة مليون690 ألف متر وذلك بمنطقة سيدى عبد الرحمن مركز العالمية مركز مطروح ليبلغ اجمالي الاراضي المستحوز عليها لشركتي بالم هليز الشرق الاوسط والتعمير أى ما يعادل فقط ثلاثة عشر مليون وستمائة وتسعون ألف وسبعمائة وأثنان وخمسين متر مربع على الرغم من المادة 158 تحظر على الوزير امتلاك أموال الدولة أو شرائها خلال وجوده بالوزارة بالإضافة إلى كمية الأراضى التى أسندها الوزير إلى شركاته بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وأضاف أن هذه الأراضى المبلغ عنها من ضمن الأموال المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى هيئة عامة من الهيئات المنصوص عليها فى الفئة ب من المادة 119 من قانون العقوبات
