فى الوقت الذى تواصل فيه نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى بتهمة إهدار المال العام، مازالت تنهال البلاغات على مكتب النائب العام ضد الوزير السابق لتكشف وقائع عديدة ارتكب فيها الوزير مخالفات لتخصيص أراضٍ لصالح مجموعة شركاته التى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى، آخرها البلاغ رقم 230 لسنة 2011 أموال عامة الذى قدمه المحامى مصطفى شعبان، مع جملة بلاغات قدمها لنيابة الأموال ضد المغربى وعدد آخر من الوزراء المتهمين. وحصلت «الشروق» على مستندات تكشف أن المغربى خصص خلال عامين فقط منذ 1 يناير 2006 (لحظة توليه الوزارة) وحتى ديسمبر 2008، مساحة 27 مليونا و210 آلاف متر مربع فى مناطق مختلفة لصالح، 13 شركة، تمتلك وتساهم فيها مجموعة «بالم هيلز» التى يمتلكها المغربى وأقاربه. وتكشف المستندات أن «بالم هيلز» تملك وتساهم فى 15 شركة بنسب مختلفة ما بين 100% و49%، وأن المغربى خصص ل13 شركة من هذه الشركات 14 قطعة أرض فى مناطق مختلفة معظمها سياحية. ويبدو من المستندات التى تخص الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة للشركة خلال الأعوام الأربعة الماضية، أن معظم هذه الشركات أنشئ خصيصا للحصول على هذه الأراضى بعد تولى المغربى منصب وزير السياحة. المستندات الرسمية الصادرة عن الشركة وعليها خاتم الشركة وممهورة بتوقيع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وابن خالة أحمد المغربى، جاء فيها أن مجموعة «بالم هيلز» تشارك وتمتلك 15 شركة، خصص لها المغربى 27 مليون متر مربع من أراضى الدولة يأتى ترتيبها بحسب النسبة التى تمتلكها المجموعة فى الشركة كالآتى: شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقارى بنسبة 99.99%، خصص لها الوزير مساحة 13 مليون متر مربع بناحية سيدى عبدالرحمن بمركز العلمين بمحافظة مطروح، وتسهم «بالم هيلز» فى شركة جودة للخدمات التجارية بنسبة 99.98%، وخصص لها الوزير 186 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر بغرض إقامة تجمع سكنى سياحى. كما تمتلك «بالم هيلز» فى شركة القاهرةالجديدة للتنمية العقارية نسبة 99.86%، وخصص لها الوزير مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرةالجديدة، وتمتلك فى شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى نسبة 97% 500 ألف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر. وتسهم «بالم هيلز» فى شركة شرق القاهرةالجديدة للتنمية العقارية (كابسى) بنسبة 89%، وخصص لها الوزير مساحة 560 ألف متر مربع بالقاهرةالجديدة، ولها فى شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقارى والسياحى نسبة 87.50%، وخصص لها 200 ألف متر بناحية سيدى عبدالرحمن بمدينة مطروح. كما تمتلك المجموعة نسبة 60% من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية، وخصص لها المغربى 6 ملايين متر مربع بغرض إقامة مجمع سكنى سياحى وفندق 5 نجوم بالعين السخنة. فيما جاءت مشاركة المجموعة فى شركة جمشة للتنمية السياحية بنسبة 59%، وخصص لها الوزير 5 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر شمال الغردقة. ووفى شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية بنسبة 58.7%، وتم تخصيص أرض لها بمساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة بناحية سيدى عبدالرحمن بمطروح. كما تمتلك «بالم هيلز» فى شركة رويال جاردنز للاستثمار العقارى نسبة 51%، وخصص لها الوزير 294 ألف متر مربع فى مدينة 6 أكتوبر، وشركة نايل بالم النعيم للتنمية العقارية بنسبة 51%، ومخصص لها 13 ألف متر مربع بالإسكندرية. وتسهم فى الشركة السعودية للتطوير العمرانى بنسبة 51% وخصص لها الوزير السابق مساحة 236 ألف متر مربع بمدينة القاهرةالجديدة، وفى شركة سيتى للتنمية العقارية بنسبة 51%، ومخصص لها 277 ألف متر مربع بالقاهرةالجديدة. كما تمتلك بالم هيلز نسبة 49% فى كل من شركة كولدويل بانكر بالم هيلز للاستثمار العقارى، وشركة المتحدون للبناء والتعمير. وقال المحامى مصطفى شعبان للنيابة إن المغربى خالف المادة 158 من الدستور والتى تمنع الوزراء من شراء أية ممتلكات للدولة أثناء فترة توليهم الوزارة، وخالف قانون المناقصات والمزايدات الذى يحتم على الدولة أن تعرض ممتلكاتها وأصولها للبيع فى مزاد علنى يتبارى فيه المتنافسون ويضمن تكافؤ الفرص بينهم بما يقطع الطريق أمام التلاعب بأموال وأصول الدولة. وطلب شعبان من النيابة أن تأمر بحصر قرارات التخصيص بالأمر المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الشركات التى تمتلكها مجموعة أو الوزير أو تسهم فيها وذلك خلال الفترة 31 ديسمبر 2005 وهو تاريخ تعيينه وزيرا للإسكان، وحتى 28 يناير 2011 وهو تاريخ إقالته.
