حصلت «اليوم السابع» على مستندات جديدة تقدم بها المحامى مصطفى شعبان إلى المستشار على الهوارى المحامى العام لأول لنيابات الأموال العامة، تكشف عددا من الاتهامات الموجهة ضد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وأشارت المستندات إلى أن «المغربى» شريك فى شركة القاهرةالجديدة للتنمية العقارية «كابسى»، وقيدت هذه الشركة بتاريخ 20/3/2007 أى بعد توليه الوزارة بأكثر من عام، وفى غضون عام 2009 قام المبلغ ضده بالتربح لنفسه وللغير من المساهمين فى هذه الشركة بأن أسند إليها بالأمر المباشر قرارا بتخصيص 132.88 فداناً بمدينة القاهرةالجديدة، علماً بأن شركة بالم هيلز للتنمية العقارية والمملوكة للوزير السابق تساهم فى هذه الشركة «كابسى» بنسبة 89 %. وأوضحت المستندات أن المغربى شريك فى شركة «سيتى للتنمية العقارية» التى أنشئت بتاريخ 23/10/2007 وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم 27962، وتربح المغربى لنفسه وللغير من المساهمين فى هذه الشركة بأن خصص قطعتين لها بالأمر المباشر فى غضون عام 2009 تبلغ مساحتهما67 فدان بالقاهرةالجديدة، علما بأن شركة بالم هيلز للتعمير تساهم فى شركة سيتى للتنمية العقارية بنسبة 51 %. فيما واجهت النيابة المغربى، بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام، منها اتخاذ إجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية أمون المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل، وتسهيله التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلى تحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال، الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمها السوقية المتعارف عليها. كما اتهمت النيابة المغربى بالاستيلاء على مساحة خمسة ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة، وقيامه بصفته وزير الإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير، حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من تسعين فى المائة من شركة بالم هيلز. والتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان الذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزير لمستثمر سياحى بملايين الدولارات زيادة على قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
