يعقد نادي قضاة مصر، الحلقة النقاشية الأولى لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، المقترح من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك مساء اليوم بمقر النادى النهرى. تأتى الحلقة النقاشية، تنفيذًا لتوصيات ندوة "القضاء والعدالة الانتقالية" التي عقدها النادي في مطلع الشهر الحالي. وتضم حلقة النقاش، مجموعة بارزة من الشخصيات القانونية والقضائية والأكاديمية والإعلامية وخبراء حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية. ويشارك في مناقشة مشروع القانون مستشار شيخ الأزهر الشريف وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. ويذكر أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، كان قد أشار في كلمته خلال أعمال ندوة القضاء والعدالة الانتقالية أن قصور منظومة العدالة الانتقالية بحالتها الراهنة عن تحقيق طموحات الشعب المصرى وتحقيق القصاص العادل للشهداء، بالإضافة إلى غياب إطار مؤسسي ناجز للعدالة الانتقالية، وانشغال البعض بتحقيق المنافع والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن، دفع النادي إلى تبني مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد، بحسب أنه يسهم في إعلاء كلمة الحق والعدل وتحقيق المحاسبة قبل الحديث عن العفو والمصالحة، وأن الحوار بشأن مشروع أي قانون يصدر في هذا الشأن لا يصح أن يقتصر على النخبة بل يجب أن يشمل سائر المواطنين. كما يقوم نادي القضاة حاليا باتخاذ الخطوات اللازمة لطرح مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي، قبل عرضه على الجهات المعنية، لضمان أن يكون محل توافق مجتمعي تام، محققا لآمال وتطلعات الشعب المصري العظيم.