قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين ممثلا عن نادي القضاة إن قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى, بحظر حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسة اليوم أثناء مناقشة نصوص المواد المقترحة للتصويت عليها, هو قرار باطل لمخالفته نص المادة الأولى من لائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائية للتعديلات الدستورية. وأشار المستشار سعد الدين في تصريح له إلى أن نص المادة الأولى جاء به أن تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 وأن يشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.. بما مفاده أن مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في عمل اللجنة العامة واللجان النوعية (والتي وافقت عليها لجنة الخمسين) هو أمر وجوبي طبقا للائحة، طالما أنهم لا يشاركون في التصويت النهائي على تلك المواد. وأكد المستشار سعد الدين أن القول إن حضور الأعضاء الاحتياطيين في اللجنة أثناء التصويت يبطل التصويت هو أمر لا سند له في نص اللائحة ولا القرار الجمهوري الصادر المشار إليه، فضلا عن كونه يخالف نص المادة 29 من الإعلان الدستوري المؤقت، التي أوجبت على اللجنة أن تعد لائحة بنظامها الداخلي, يراعى فيها ضرورة "الحوار المجتمعي" والتي يعد مشاركة الأعضاء الاحتياطيين فيها "اللبنة الأولى" لهذا الحوار المشار إليه، طالما لا يشاركون في عملية التصويت النهائي على تلك المواد.
