قام أعضاء لجنة الخمسين الإحتياطيين بتقديم شكوى موقعة منهم وبعض الأعضاء الأساسيين، لرئيس اللجنة، عمرو موسى، اعتراضا على قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التصويت السرية التي ستعقدها اللجنة غدا لمناقشة والتصويت على الدستور واقتصارها على الأساسيين فقط. وأوضحت الشكوى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار منعهم يخالف القرار الجمهوري، كما يخالف نص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص على أن "تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين والإحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، ويشارك الأعضاء الإحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم حق التصويت". وأشار الأعضاء في شكواهم إلى أن القرار ينطوي على شبهة عدم الشفافية واهمال قواعد الديمقراطية.