تستأنف لجنة الخمسين أعمالها غدًا وينتظرها 6 ملفات مصيرية تحتاج إلى الحسم والاتفاق حول موادها من أجل الوصول بالدستور إلى بر الأمان وهي: ملف القوات المسلحة، وبه مادتان، الأولى حول اختيار وزير الدفاع، والثانية حول حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. أما الملف الثاني، فهو ملف السلطة القضائية، وحسم صراع الاختصاصات الذي اشتعل قبل إجازة العيد بين مجلس الدولة والرقابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والملف الثالث هو الملف الشائك الذي يتعلق بمواد الهوية والإشكاليات الدائرة حول المادة الثالثة بين احتكام غير المسلمين لشرائعهم أم احتكام المسلمين والمسيحيين فقط، ومصير المادة 219 التي ألغتها لجنة الخبراء من مشروع التعديلات الذي تقدموا به للجنة ال50. والملف الرابع متعلق بمجلس الشيوخ واختصاصاته، حيث يوجد فريقان في لجنة ال50 فريق يرى لا قيمة لوجود مجلس الشيوخ، وفريق آخر يرى ضرورة لمجلس الشيوخ، والملف الخامس الإبقاء على النسبة التاريخية للعمال والفلاحين، والملف السادس النظام الانتخابي الأمثل هل قوائم فقط، أم فردي، أم مختلط مع تحديد نسبة القوائم والفردي، وهناك خلاف حول هذه النسبة. وتستكمل لجنة الصياغة أعمالها غدا من أجل الانتهاء من المواد التي قد تلقتها من اللجان النوعية التي انتهت من أعمالها قبل العيد، وقد أوشكت لجنة الصياغة على الانتهاء باستثناء المواد الخلافية التي مازالت محل جدل ونقاش، ولم يتم التوصل فيها إلى صياغات نهائية. وأكدت مصادر ل"بوابة الأهرام" أن المسودة الأولى لم تخرج من لجنة الصياغة؛ لأن هناك مواد لازالت فى عملية الصياغة والمراجعة اللغوية فضلا عن أن المواد الخلافية والمقترحات المقدمة فيها مازالت محل نقاش داخل اللجان المصغرة، ولم يتم التوصل فيها إلى صياغات نهائية، وأنه في حالة توصل اللجان المصغرة لصيغ توافقية سيتم عودة المواد إلى اللجان النوعية؛ لأنها لابد أن تحصل على موافقة اللجان النوعية، ثم تتم إحالتها إلى لجنة الصياغة.
