تستأنف لجنة ال50 لتعديل الدستور أعمالها غدا بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى ، حيث تستكمل لجنة الصياغة أعمالها للانتهاء من المواد التى تلقتها من اللجان النوعية التى انتهت من أعمالها قبل العيد وقد اوشكت لجنة الصياغة على الأنتهاء باستثناء المواد الخلافية التى ما زالت محل جدل ونقاش ولم يتم التوصل فيها إلى صياغات نهائية. وأكدت مصادر "لصدى البلد"ان المسودة الأولى لم تخرج من لجنة الصياغة لأن هناك مواد ما زالت فى عملية الصياغة والمراجعة اللغوية فضلا على ان المواد الخلافية والمقترحات المقدمة فيها ما زالت محل نقاش داخل اللجان المصغرة ولم يتم التوصل فيها إلى صياغات نهائية ، وأنه فى حالة توصل اللجان المصغرة لصيغ توافقية سيتم عودة المواد الى اللجان النوعية لأنها لابد ان تحصل على موافقة اللجان النوعية ثم يتم إحالتها إلى لجنة الصياغة. وينتظر لجنة الخمسين6 ملفات مصيرية تحتاج إلى الحسم والإتفاق حول موادها من اجل المرور ببر الأمان بالدستور هم: ملف القوات المسلحة وبه مادتان الاولى حول إختيار وزير الدفاع والثانية حول حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ، والملف الثانى هو ملف السلطة القضائية وحسم صراع الاختصاصات الذى اشتعل قبل إجازة العيد بين مجلس الدولة والرقابة الادارية وهيئة قضاية الدولة. والملف الثالث وهو الملف الشائك الذى يتعلق بمواد الهوية والاشكاليات الدائرة حول المادة الثالثة بين احتكام غير المسلمين لشرائعهم ام احتكام المسلمين والمسيحيين فقط ومصير المادة 219 التى ألغتها لجنة الخبراء من مشروع التعديلات الذى تقدموا به للجنة ال50. اما الملف الرابع متعلق بمجلس الشيوخ واختصاصته حيث يوجد فريقان فى لجنة ال50 فريق يرى لا قيمة لوجود مجلس الشيوخ وفريق آخر يرى ضرورة لمجلس الشيوخ ، والملف الخامس الابقاء على النسبة التاريخية للعمال والفلاحين ، والملف السادس النظام الانتخابى الامثل هل قوائم فقط أم فردى ام مختلط مع تحديد نسبة القوائم والفردى وهناك خلاف حول هذه النسبة.