اختتمت مساء اليوم الجماعة السلفية بمحافظة مطروح من فعاليات المؤتمر السلفي الإسلامي الأول بمدينة مرسي مطروح، بمشاركة ما يقرب من خمسة آلاف شخص وبحضور جميع قيادات الجماعة بمصر، معلنه تمسكها بالمادة الثانية من الدستور المعطل. كانت مدينة مرسي مطروح شهدت اليوم أول مؤتمر عام للجماعة السلفية علي مستوي المحافظة، الذي رأسه الدكتور الشيخ محمد إسماعيل المقدم أمير الجماعة السلفية بمحافظة الإسكندرية، وجميع محافظات مصر كذلك الدكتور ياسر برهامي والشيخ سعيد حماد والشيخ سعيد عبد العظيم و عدد كبير من قيادات الجماعة السلفية بمحافظة مطروح. أقيم المؤتمر تحت "عنوان المستقبل لدين الله"، حيث أكدت قيادات الجماعة السلفية رفضهم لمبدأ المواطنة بالدستور المصري وتمسكهم بالمادة الثانية في الدستور المعطل، التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع. كما انتهت توصيات المؤتمر السلفي الحاشد إلى التأكيد على هوية مصر الإسلامية كدولة تدين الأغلبية المطلقة فيها بالإسلام، مع التأكيد علي عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور وضرورة تفعيلها وإعادة صياغة جميع التشريعات لتوافق الشريعة الإسلامية، كذلك ضرورة عودة هيئة كبار العلماء كمرجعية شرعية للفتوى والقضاء والحسبة، مع ضرورة إصلاح مناهج التعليم من رياض الأطفال إلى الجماعة بما يخدم العقيدة الإسلامية. وقد أوصى المؤتمر بضرورة إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات المضبطة بالشريعة الإسلامية مع إطلاق حرية الدعاة إلي الله تعالي مع حظر ومنع التعامل بالربا بجميع صوره في جميع المؤسسات وبين الأفراد. كما حذر المؤتمر في توصياته من السراديب السياسية المظلمة ومن خلق الأوراق بهدف الوفاق مع توجيه الدعوة لجميع أعضاء الجماعة السلفية ببذل أقصي الطاقات وانتهاز الفرصة والسعي الحثيث في التمكين لدين الله. في الوقت نفسه وجه قيادات الجماعة الدعوة إلى جمع توقيعات مليونية من جموع الشعب تطالب بضرورة أن تكون مصر دولة إسلامية، في الوقت الذي بدأت فيه الجماعة عقب صلاة الظهر اليوم في إجراء استفتاء من خلال 10 صناديق اقتراع بمسجد الفتح بمدينة الضبعة علي تعديل المادة الثانية للدستور.
