قال أسامه صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة ستدرس آليات تنفيذ الأحكام التى صدرت بشأن بعض شركات القطاع العام التي تم خصخصتها. كانت المحكمة الإدارية العليا قد ألزمت الحكومة، أمس الأحد، باسترداد جميع أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها لما كانت عليه قبل خصخصتها، كما أصدرت المحكمة الإدراية العليا حكمًا نهائيًا ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان. وأكد صالح، خلال كلمته بمؤتمر المال "جى تى إم" التاسع للتمويل 2013 اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية جاءت لتحقيق أهداف سياسية وتنفيذ خارطة الطريق، موضحًا أن المناخ الاستثمارى بمصر لا يزال يحتاج المزيد من الجهد من أجل عودة الاستثمارات.