أجلت المحكمة الادارية العليا أمس الطعن المقام علي حكم بطلان خصخصة شركة "النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط" لجلسة 21 مارس لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن. كانت الحكومة قد اقامت 3طعون أمام المحكمة الادارية لالغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، كما تقدم بنك الاستثمار القومي بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الاداري مؤكدا علي أن تنفيذ أحكام القضاء الاداري بعودة تلك الشركات الي الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة واعادة الآلات والعاملين اليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر. كما تقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاث أيضا بالطعن علي أحكام المستشار حمدي ياسين الصادرة في21 سبتمبر الماضي.