أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن 1200 جنيه كحد أدنى للأجر للعاملين بالحكومة والقطاع العام هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقال أبوعيطة خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء: "لو مت الآن سوف أكون مرتاح الضمير بعد تحديد الحد الأدنى للأجور". وأوضح أبوعيطة، أنه كلما زادت وتحسنت أحوال البلد سوف تحل الحكومة مشاكل عديدة، مؤكدًا أن هيكلة الأجور واجب وطني وثوري يجب على الحكومة حل مشكلاته، مشيرًا إلى أنه بتحديد قيمة الحد الأدنى نكون قد حققنا أول أهداف ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن دراسة تحديد الحد الأقصى الذي سيسهم بالتأكيد في تطبيق الحد الأدنى للأجور. وحول المعاشات أوضح كمال أبوعيطة أنه سيتم رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أيضًا، موضحا أن هناك دراسة أيضا لزيادة معاش الضمان الاجتماعي لنفس النسبة. وقال كمال أبو عيطة، إنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المستشارين الذين يعملون بالدولة، مؤكدًا أن هناك تكليفات في جميع الوزارات والهيئات بالعمل على هذا الأمر وسرعة إنجازه، مؤكدًا أنه لا يوجد تعيينات جديدة بالحكومة ولكن يتم توفير فرص العمل الآن من خلال القطاع الخاص. وحول العاملين بنظام العقود أوضح كمال أبوعيطة أنه جار الآن دراسة هذه الأنظمة وهناك عمل شاق جدًا يتم الآن لحل أزمة العاملين بالعقود، موضحًا أن هناك الآن 150 ألف درجة عمل ممولة يتم تحديدها من خلال المجلس القومي للأجور مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الدرجات سيكون موجهًا خصيصًا لأهالي الصعيد، كما أن هناك أيضًا درجات منها ستوجه للتربية والتعليم.