طالبت دعوى قضائية أقيمت أمام القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإقامة دعاوى جنائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة الفرنسية للمطالبة بتقديم تعويضات للشعب المصرى وتقديم اعتذار رسمي للحكومة وللشعب المصري عما وقع إبان الحملة الفرنسية على مصر من عام 1798 حتى عام 1801 من جرائم. وقال المحامى عبدالرحمن عوف، مقيم الدعوي، إن فرنسا التى تدافع حاليًا عن الحقوق الإنسان في العراق والصومال وسوريا ومالي هم من ذبحت المصريين وحكمت بقطع رقاب 6 من شيوخ الأزهر الشريف آنذاك". وذكر المدعي أن تاريخ الدول لا يتجزأ، وما جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الشعب المصري إلا نقطة في محيط جرائمها وبشاعاتها التي لا تسقط عنها العقوبة بالتقادم، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.