سادت حالة من التوتر ظهر اليوم الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لدى الإعلان عن بطاقة أيداع بالسجن ضد إعلامى كان وجه انتقادات إلى جهاز القضاء.
ومثل اليوم الإعلامى زياد الهانى أمام قاضى التحقيق بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء على خلفية إيقاف الفنان نصر الدين السهيلى، فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة.
وكان محامو الهانى قد طعنوا لدى قاضى التحقيق فى إجراءات الاستنطاق واعتبروها غير سليمة بسبب عدم توفر الاختصاص لدى القاضى.
وكان يفترض تأجيل جلسة الاستنطاق إلى حين النظر فى الطعن المقدم، غير أن المحامين والإعلاميين والنقابيين الموجودون بالمحكمة فوجئوا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الهانى.
واحتج إعلاميون ضد قرار قاضى التحقيق وطالبوا بإطلاق سراح الهانى، بينما قرر محامو الاعتصام بالمحكمة إلى حين إخلاء سبيله.
وقال المحامى نذير بن يدر من هيئة الدفاع عن الإعلامى زياد الهانى: "إجراءات الاستنطاق غير سليمة.. طلبنا التأخير إلى حين البت فى الطعن.. القاضى أبدى موافقته لكن فيما بعد أصدر بطاقة الإيداع بالسجن".
وأضاف بن يدر "كان واضحا أن بطاقة الإيداع كانت جاهزة هذه الممارسات لم تحدث حتى فى حكم بن على القمعى". ويتهم حقوقيون الحكومة الإسلامية بممارسة ضغوط على القضاء، بينما يشتكى الإعلاميون فى تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم فى المؤسسات الإعلامية العامة.
ومثل اليوم أيضا الإعلامى زهير الجيس من إذاعة "اكبرس إف إم" أمام القضاء للتحقيق بشأن مزاعم تتعلق بتلقى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى راتبا شهريا من قناة الجزيرة، وهى معلومات صدرت من الإعلامى اللبنانى سالم زهران فى برنامج حوارى على المحطة.
وصدر قرار بإخلاء سبيل الجيس لكن مع إبقائه فى حالة سراح وعلى ذمة التحقيق ودون حفظ التهم بشأنه، وذلك على الرغم من أن الرئاسة التونسية كانت قد أصدرت بيانا أكدت رفعها لشكوى ضد الإعلامى اللبنانى سالم زهران فقط وليس ضد زهير الجيس.
وسيمثل الإعلامى الآخر الطاهر بن حسين وهو سياسى معارض ومدير قناة الحوار المستقلة أمام القضاء فى 19 سبتمبر الجارى مجددا للتحقيق معه فى تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض على العصيان وقلب النظام.
وقال المحامى والناشط الحقوقى عبد الناصر العوينى: "اليوم هو يوم أسود جديد فى القضاء وقرار اليوم بحق الهانى هو فضيحة لحكومة النهضة ويعكس معاداتها للإعلام".
وأضاف العوينى "القاضى اليوم يتلقى التعليمات والقضاء تحول إلى مجال لتصفية الحسابات ضد الإعلاميين".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت بيانا اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه دعت من خلاله السلطات التونسية إلى العدول عن ملاحقة النشطاء النقابيين، وإلغاء محاكمة الصحفيين زياد الهانى وزهير الجيس.
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة فى المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير".
وأضاف ستروك "بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتها، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعى والتى تجرم انتقاد الشخصيات العامة".
وأفادت المنظمة فى بيانها أنه منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأى بشكل سلمى عملا بأحكام قانونية تتعلق ب"التشهير"، و"الاعتداء على أعوان الدولة"، و"تهديد النظام العام"، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن بحسب المنظمة.
