قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمر صحفى مع الصحفيين المعتمدين بالوزارة اليوم الاثنين، وأن هناك لجنة لتوثيق أعمال العنف والإرهاب التي مرت بها مصر منذ 30 يونيو حتى الوقت الراهن باشتراك وزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى، كما تقوم اللجان على التركيز على خطة مجلس الوزراء في تطبيق المسار الديمقراطى، ويتم التركيز على ما يخص المواطن المصرى على المستوى التجارى والسياسي، وغيرها من المستويات الأخرى. وأضاف: "الوزارة تهتم بجميع المصريين بالخارج دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن كل من يحمل الجنسية المصرية تعمل وزارة الخارجية على حمايته، والدليل وقوف الوزارة مع رئيس الجالية المصرية في غزة". وأشار إلى أن هناك تكليفات للسفراء المصريين بالخارج على تنشيط السياحة والتأكيد على أن الوضع الأمني تحسن وتم تقليص حظر التجوال والتوضيح أن السياحة في منطقة البحر الأحمر لا يطبق عليها حظر التجوال ويتم تأمينها بشكل تام، منوهًا إلى أنه يتم التواصل مع الدول التي حظرت رعاياها لزيارة مصر لتوضيح لهم عملية تحسين الوضع الأمنى لإعادة النظر في التحذيرات. كما تم تكليف السفراء المصريين بالخارج بالاهتمام بتنشيط الاستثمارات الأجنبية بتوضيح أنه يوجد فرص للاستثمار خاصة في ظل الاستقرار الأمني بمصر، فضلًا عن عملهم على الموضوعات التجارية ومحاولة فتح العمالة والسلع المصرية. وقال عبدالعاطي: إن هناك تنسيقًا بين وزارة الخارجية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ورجال الأعمال للعمل على ثلاث مراحل منذ 30 يونيو؛ أولها احتواء الموقف الدولى ومنع تدويل الأوضاع المصرية ونقل الواقع إلى جميع وسائل الإعلام العالمية لتوضيح أن ما تم ليس انقلابًا وإنما تحرك شعبى. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي تم اكتشاف وجود أسلحة واستخدام العنف والإرهاب في سيناء وبعض محافظات الجمهورية ومن بينها القاهرة، مشيرًا إلى أن الخارجية عملت على تحريك إدانات واسعة للاتحاد الأوربي والدول الأوربية والأفريقية والآسيوية لأعمال القتل التي تمت من قبل مسلحين. أما المحور الثالث الذي تعمل عليه الخارجية والمجتمع المدنى هو التحرك كدولة طيبيعية لها دور تنموى لتنشيط السياحة والاستثمار وفتح الأسواق بعد تخطينا مرحلة التبرير لما حدث في مصر. وأوضح أن اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى التي قامت بزيارة مصر مرتين خلال الشهر الماضى،ليس لها علاقة بقرار تعليق النشاط المصرى بالاتحاد الإفريقي ،مشيرًا إلى أن مجلس السلم الأفريقي هو المسئول عن هذا القرار ولكن الوفد الأفريقي يرفع تقريرًا له للزيارة الثانية التي قام بها لمصر مثلما قام برفع التقرير الأول. وحول الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن موضوع بناء سد النهضة والضغوط المصرية العسكرية والاقتصادية العربية لمحاولة وقف عملية بناء السد، نفى السفير عبد العاطي هذه الشائعات وقال إن الحكومة المصرية تتعامل مع الجانب الإثيوبى من خلال المسارين الفنى والسياسي. وأوضح أن وزير الخارجية سيلتقى مع نظيره الإثيوبى قريبًا في نيويورك وكذلك تم دعوة الأخير لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يأمل إلى سرعة انعقاد المؤتمر الفنى لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الدول المشاركة في لجنة الخبراء أكدت أن الدراسات التي قام بها الجانب الإثيوبى من ناحية شروط الأمان والسلامة ليست بالكافية. ونوه إلي أن وزارة الخارجية ليست المعنية وحدها بملف سد النهضة مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لمياه النيل هى المعنية بالأمن المائي وسد النهضة لأنها مسألة أمن قومي ولا يمكن لوزارة العمل وحدها فيها. ونفى المتحدث الرسمى للخارجية أن تكون زيارة وزيرى الخارجية القبرصى واليونانى، فيها مساس بمصالح دول أخرى، وقال: لن تكون هناك علاقات مع دول على حساب دول أخرى، وفى نفس الوقت من يضر بالمصالح المصرية تضر مصر بمصالحه لأننا دولة ذات سيادة.
