كشف محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن اجتماع غداً يجمع أبناء التيار الناصري مع أحزاب ومستقلين، للحوار حول مسودة الدستور، مشيراً لوجود اتجاه لعقد حوارات بشكل أوسع لابناء التيار الناصري علي مستوي الجمهورية. وحول مرشح التيار الناصري في رئاسة لجنه الخمسين، قال سامي: إن سامح عاشور، نقيب المحامين، سيرشح نفسه، علي منصب رئاسة لجنه الخمسين لتعديل الدستور، وهذا كاف بالنسبه لنا. وفيما يتعلق بمسودة اللجنة القانونية لتعديل الدستور، قال سامي إن لجنه الخمسين غير ملتزمة بما انتهت له اللجنة الأولي، وبالنسبه للمواد الخلافية مثل تلك الخاصة بنسبه العمال والفلاحين ومجلس الشورى والقائمة سيتم الحوار حولها علي نطاق أوسع لحسمها، موضحاً أن نسبه العمال والفلاحين بالنسبه للتيار الناصري مسأله أساسية حيث انهم ضد إلغاءها مع وضع تحديد واضح للعامل والفلاح. أما ما يتعلق بالنظام الانتخابى، رجح سامي نظام القائمة لأنها تزيد من فرص الشباب والمرأة والأقباط عن الفردي، مشيراً إلي أن هناك تفكير في نظام يجمع القائمة والفردي. وقال سامي إنه مع فكرة إلغاء مجلس الشورى، قائلاً: "إلغاء الشوري في هذه المرحلة أمر طبيعي، والاتجاه للتقليص المالي في الانفاقات نظراً لتلك الظروف". أما محمد عبد العزيز عضو حركة تمرد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه اجتمع مع عدد من أعضاء لجنة الخمسين أمس بحزب التجمع لمناقشة بعض الافكار الخاصة بعدد من مواد الدستور، مشيرا إلى ان شباب اللجنة الأربعة سوف يجتمعوا أيضا قبل انعقاد أول جلسة للجنة مع رئيس اتحاد الطلاب لوضع رؤية شبه موحدة ومتفق عليها بينهم. وأعرب عبد العزيز عن أمنيته أن تنتج اللجنة مشروع دستور يحظى بأكبر نسبة توافق ويكون معبر عن الثورة بموجتيها 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أنه سيهتم بأن يكون دستور ديمقراطي يحدث توازنا بين السلطات ويحقق العدالة الاجتماعية. وحول انتقاد البعض لترشيحهم كأعضاء بلجنة الدستور عن حركة تمرد، قال عبد العزيز إن حركة تمرد لها الحق في استكمال خط الثورة باعتبارها حارس على الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن دورها ينبع من نص استمارة تمرد التي وقع عليها عدد كبير من الشعب المصري والذي كان يدعوا الى تحقيق المن وأهداف اخرى لم تتحقق حتى الآن. وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة تهدف إلى صياغة دستور يليق بمصر ومكانتها. وعن المادة (219) قال النجار عقب استخراجه لكارنية العضوية: إن اللجنة أمام خيارين، الأول، بالضبط اللفظي أما الثاني بالالغاء، وهذا مرهون بموافقة الأعضاء، فالتصويت فى اللجنة، سيكون بنسبة 75%، موضحاً أنه إذا اتفق علي بقاء المادة، فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة ليس إلا. ورفض النجار، أن يكون هناك مرجعية دينية للأحزاب وقال إنه يري البناء على أساس دينى، خلط للدين بالسياسة واستغلال للأحزاب. وأشار النجار، إلى أن هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة بعينها ودائما النص الدستورى يتسع ليخرج منه نصوص وقوانين.
