قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى القضائية المقامة من خالد على، المحامى، بإلزام رئيس الجمهورية، بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي،إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى. طالبت الدعوى، بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطه الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية. كما طالبت الدعوى، بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي، قبل تشكيل البرلمان،وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبًا بإلزامهم بإعلان كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لمنح الحكومة المصرية قرضًا.